كيف يؤثر الالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار على الشركات؟

ظل مفهوم حماية المنافسة غامضًا لفترة طويلة بالنسبة لمجتمع الأعمال في مصر، رغم أهميته الكبيرة لجميع الأطراف الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام. ومع إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ازدادت التساؤلات حول مفهوم حماية المنافسة وأهمية التوافق معه بين المتعاملين في السوق.

يعتبر التوافق مع قانون حماية المنافسة أمرًا ضروريًا لتجنب الممارسات الاحتكارية، مما يسهم في حماية الأسواق ودعم سياسة السوق الحر القائمة على آلية العرض والطلب. كما أن الالتزام بالقانون يعزز السمعة الحسنة للشركات، مما يساهم في تجنب الأحكام القضائية والغرامات المالية.

يعزز التوافق مع قانون حماية المنافسة من فرصة دخول الشركات الجديدة إلى السوق، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذا التوجه لا يساهم فقط في دعم الاقتصاد المصري ولكنه يشجع أيضًا المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ استثمارات جديدة، مما يعود بالنفع على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

تم إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والذي يهدف إلى حماية النشاط الاقتصادي القائم على حرية المنافسة. ينص القانون في المادة (11) على إنشاء جهاز حماية المنافسة لمراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة، إضافة إلى تقديم الرأي في التشريعات والسياسات التي قد تضر بالمنافسة.

قام legislator بتعديل القانون في 29 ديسمبر 2022 بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، حيث تمت إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية. من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا التعديل فور تحديث اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المنافسة العادلة في السوق.