جوجل ومايكروسوفت وأمازون قد يواجهون غرامات مالية بسبب تقنيات تيك توك المتطورة

تشير تقارير إلى احتمال تورط شركة جوجل في غرامات مدنية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، كما يُرجح أن شركات تقنية أخرى مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت وتي-موبايل وأوراكل قد تواجه غرامات مشابهة نتيجة لتطبيق تيك توك. ويأتي هذا التوجه عقب مصادقة الرئيس جو بايدن على قانون يحدد جدولًا زمنيًا صارمًا بهذا الخصوص.

حدد القانون الذي وقّعه بايدن موعدًا نهائيًا لبيع تيك توك، حيث منح مالك التطبيق، شركة بايت دانس، مهلة 270 يومًا للتصرف، وإلا سيواجه التطبيق حظرًا في الولايات المتحدة. في سياق مشابه، كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بتمديد الموعد النهائي إلى 5 أبريل 2024.

بعد انتهاء المهلة المحددة وعدم بيع تيك توك، قام ترامب بتمديد أوامره التنفيذية حيث شملت آخرها منع التدخل في التطبيق حتى 17 سبتمبر 2025. ويوم 6 أبريل، تلقت شركات التكنولوجيا رسائل تُشير إلى أنها لن تواجه أي ع consequences في حال كانت هناك نصوص قانونية تحدد ضرورة إيقاف تيك توك.

تضمن القانون الأصلي الذي أقره بايدن تحذيرات للشركات التي قد تساعد تيك توك، إذ كانت المسؤولية القانونية تصل إلى 850 مليار دولار. وقد أثارت تلك الشروط مخاوف لدى جوجل وغيرها من الشركات، خصوصًا مع التوترات المتزايدة حول صلاحيات ترامب في استخدام الأوامر التنفيذية.

في فبراير، وقعت آبل وجوجل على اتفاق مع ترامب، مما جعلهما يعتقدان أنه لن تفرض عليهما غرامات في حال استمرارهما في دعم تيك توك عبر الإنترنت. لذلك، أعادتا إدراج التطبيق في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، وكان ذلك بعد أن تم حذفه في 18 يناير، قبل الموعد النهائي المقرر.

نتيجة لإعادة إدراج تيك توك في متجر بلاي الخاص بجوجل، تمت مقاضاة شركة ألفابت، المالكة لجوجل، لتبرير تلك الخطوة، حيث اعتُبر ذلك خرقًا قد يعرضها لمخاطر قانونية تصل إلى 850 مليار دولار. كما تم استخدام قانون حرية المعلومات للحصول على رسائل موجهة لكل من جوجل وأمازون ومايكروسوفت وغيرها، والتي تكشف تفاصيل التحديات القانونية الحالية.