وزارة البترول تضمن إمدادات الغاز لكافة القطاعات من خلال أربع سفن غازية

التعاون مع الأردن الشقيق لاستخدام قدراته الاستيرادية لمواجهة أي طارىء

في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، تم وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر. تسعى هذه الخطة لتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية بطريقة آمنة ومستدامة، وذلك بما يتناسب مع التغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة.

تضمنت الخطة التوسع في استقدام وحدات التغييز العائمة المتطورة، وذلك بغرض تنويع المدخلات إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار وحدات حديثة، الأمر الذي يعزز القدرة الاستيعابية للمنظومة ويضمن استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.

وفي هذا السياق، جرت الأعمال لتجهيز عدة أرصفة جديدة وربطها بالشبكة القومية للغاز، مما يمثل إضافة مستدامة لقدرات البنية التحتية في القطاع. تم تجهيز أرصفتي مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، إضافة إلى رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، لاستكمال عملية الربط مع وحدات التغييز وفق الجدول الزمني المحدد.

من المتوقع أن تصل قدرات التغييز خلال ذروة الاستهلاك في صيف 2025 إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال 4 وحدات عائمة. تشمل هذه الوحدات “هوج جاليون” و”إنيرجيوس إسكيمو” و”إنيرجيوس باور” و”وينتر”، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الغاز، إلى جانب التعاون مع الأردن المتمثل في وصول وحدة “إينيرجيوس فورس” إلى ميناء العقبة أواخر يوليو الجاري، والتي ستربط بخط الغاز العربي لتوفير قدرة إضافية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا.

تجسد هذه الإجراءات تعاونًا وثيقًا بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، بهدف تأمين إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية والإقليمية. يتم وضع خطط مرنة وسريعة الاستجابة لأي ظروف طارئة قد تؤثر على استدامة هذه الإمدادات، وتولي الشركات الوطنية المتخصصة جهوداً متواصلة في تجهيز الموانئ ومد خطوط الأنابيب.

في الختام، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز المصري، مع التركيز على تعظيم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد بالغاز الطبيعي، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في الجمهورية وتلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة.