عقود التأجير التمويلي لشراء الأراضي والعقارات تسجل 37.6 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، حيث استحوذ على نسبة 72.16% بقيمة 37.6 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 3.9 مليار جنيه، ما يعادل 7.58% من الإجمالي. كما جاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثالثة بقيمة عقود بلغت 2.9 مليار جنيه بنسبة 5.52%، بينما سجلت سيارات الملاكي 2 مليار جنيه بنسبة 3.90% من إجمالي النشاط.

وبلغ عدد عقود التأجير التمويلي 760 عقدًا خلال نفس الفترة بقيمة 52.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 569 عقدًا بقيمة 33.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس نموًا قدره 33.6% في عدد العقود و56.6% في قيمتها. يشير هذا النمو إلى قوة السوق واهتمام المستثمرين بهذا النوع من التمويل.

يعتبر التأجير التمويلي وسيلة تمويل بارزة في دعم الاستثمار، خاصة في الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تسعى لشراء المعدات والآلات. كما يوفر هذا النوع من التمويل فترات سداد مرنة، مما يقلل من التكلفة الاستثمارية اللازمة لبدء النشاط.

يتمثل نظام التأجير التمويلي في نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستأجر بموجب اتفاق تعاقدي يتيح للمستأجر استخدام الأصل مقابل دفعات دورية لفترة محددة، مع إمكانية شرائه في نهاية المدة. وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا، تزامنًا مع صدور القانون رقم 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير الأدوات المالية اللازمة لتعزيز المشروعات وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.