أخبار عاجلة

القطاعات المالية تتصدر البورصة بتداولات بقيمة 6.8 مليار جنيه في أسبوع واحد

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول 4 مليارات ورقة بقيمة 6.8 مليار جنيه، في حين جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية، مسجلاً حجم تداول قدره 681 مليون ورقة بقيمة 3 مليارات جنيه.

القطاع حجم التداول (مليون ورقة) القيمة (مليار جنيه)
الخدمات المالية غير المصرفية 4000 6.8
العقارات 681 3
الأغذية والمشروبات والتبغ 507.7 2.2
مواد البناء 181.7 2
الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 819.1 1.9
المقاولات والإنشاءات الهندسية 569.3 1.7
البنوك 25.4 1.228
الموارد الأساسية 77.7 1.206
المنسوجات والسلع المعمرة 203.4 0.934
خدمات النقل والشحن 53.4 0.685
الورق ومواد التعبئة والتغليف 138.1 0.191
الطاقة والخدمات المساندة 16.9 0.180

فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم التداول فيه 507.7 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء الذي سجل حجم تداول قدره 181.7 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، كما جاء قطاع الاتصالات في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 819.1 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 569.3 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، بينما اكتفى قطاع البنوك بحجم تداول 25.4 مليون ورقة بقيمة 1.228 مليار جنيه، وبلغ حجم تداول قطاع الموارد الأساسية 77.7 مليون ورقة بقيمة 1.206 مليار جنيه، وتلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 203.4 مليون ورقة بقيمة 934 مليون جنيه، في حين جاء قطاع خدمات النقل والشحن في المركز العاشر بحجم تداول 53.4 مليون ورقة بقيمة 685.1 مليون جنيه.

أما قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والطاقة والخدمات المساندة، فقد حلا في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث سجل الأول حجم تداول 138.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 191.3 مليون جنيه، في حين بلغ حجم تداول الثاني 16.9 مليون ورقة بقيمة 180.4 مليون جنيه.

تُعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، كما أن القيد في البورصة يوفر مزايا عديدة تشمل التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة.

يسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتعزيز أدائها، فضلاً عن تحسين مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، كما يسعى إلى تنمية حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول، الأمر الذي يرفع من رأس المال السوقي للبورصة ويجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى