شركات البورصة تقدم 50.1 مليار جنيه كأرباح نقدية للمساهمين في غضون 180 يومًا

وزعت شركات البورصة المصرية أرباحًا نقدية تصل قيمتها إلى 50.1 مليار جنيه خلال 180 يومًا من عام 2025. وجاءت هذه التوزيعات على مراحل؛ حيث تم صرف 1.89 مليار جنيه في يناير و15 مليون جنيه في فبراير، بينما بلغت التوزيعات في مارس 5.891 مليار جنيه. وفي أبريل، تم صرف 24.8 مليار جنيه، أما في مايو فبلغت التوزيعات 13.619 مليار جنيه، وفي يونيو تمت إضافة 3.880 مليار جنيه، لتختتم البورصة أول يوم من يوليو بـ11 مليون جنيه.

وتنوعت التوزيعات النقدية لتشمل العديد من الشركات، حيث قامت العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وغيرهم بتوزيع كوبونات نقدية متفاوتة. وعلى سبيل المثال، حصلت بعض الشركات مثل بنك فيصل الإسلامي المصري على كوبونات بقيمة 1.5 جنيه، بينما قامت شركات أخرى مثل يوتوبيا والاستثمار العقاري بتوزيعات وصلت إلى 2 جنيه.

كما شهدت العديد من الشركات الأخرى صرف توزيعات نقدية، بما في ذلك المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وغاز مصر، وكوبونات متنوعة من شركات إضافية مثل الدلتا للتأمين وبنك المصرف المتحد. وتنُظم هذه التوزيعات ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين العائد على الاستثمار وتعزيز ثقة المساهمين في السوق.

نشير إلى أن أرباح البورصة المصرية تجاوزت في العام الماضي 68.8 مليار جنيه، مما يعكس نموًا كبيرًا مقارنة بـ51.2 مليار جنيه في عام 2023. على صعيد تاريخي، كان قد تم توزيع أرباح بلغت 36.3 مليار جنيه في عام 2022 و17.5 مليار جنيه في 2021، مما يبشر بمستقبل واعد للسوق.

تُعرّف توزيعات الأرباح النقدية بأنها القيمة المدفوعة للمساهمين مقابل أصولهم الشركة، وهو مقياس حيوي لقياس أداء غالبية الشركات المدرجة في البورصة. تمثل هذه التوزيعات عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، حيث تعكس نجاح العمليات التجارية وقدرة الشركات على تحقيق الفوائد للمساهمين.

تُعد البورصة المصرية واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية. كما تقدم سوق البورصة فرصًا تمويلية متنوعة، تدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يعزز من استدامتها ويضمن تنوّع مصادر التمويل المطلوبة لتوسيع الأعمال.