سمحت وزارة العدل الأمريكية لأبل وجوجل بمواصلة دعم تيك توك مع تجاهل قرار الحظر

بعد مرور أكثر من ستة أشهر من الحظر المؤقت لتطبيق تيك توك، لا يزال مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة محل تساؤل، بينما تتضح بعض التفاصيل حول النزاعات القانونية التي سمحت لكل من آبل وجوجل وغيرها من المنصات بمواصلة دعم هذا التطبيق الشهير.
التاريخ | الحدث |
---|---|
يناير 2025 | حظر تيك توك لبضع ساعات قبل تولي الرئيس ترامب منصبه |
19 يناير 2025 | استعادة خدمات التطبيق على الفور |
13 فبراير 2025 | عودته إلى متاجر آبل وجوجل |
فبراير 2025 | وزارة العدل تقدم ضمانات لمنصات التكنولوجيا |
30 يناير 2025 | رسالة بوندي حول عدم المسؤولية القانونية |
5 أبريل 2025 | تنازل وزارة العدل عن أي دعاوى قانونية ضد الشركات |
في بداية عام 2025، تعرض تيك توك لحظر مفاجئ تزامن مع تولي ترامب الرئاسة، مما تسبب في تأجيل تنفيذ القانون، واستأنفت خدمات التطبيق سريعاً بعد ذلك. ومع أن الشركات قامت بتقديم خدماتها للتطبيق، أُثيرت المخاوف حيال المسؤولية القانونية المحتملة في حال انتهاك قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي تديرها قوى أجنبية.
وفي فبراير الماضي، أفادت وكالة أكسيوس بأن وزارة العدل الأمريكية قدمت ضمانات للمنصات التكنولوجية بعدم معاقبتها على أي انتهاكات محتملة للقانون، مما ساعد في تخفيف التوترات بينها وبين الحكومة. وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه الضمانات من خلال طلب قانون حرية المعلومات الذي تقدم به توني تان، وهو مهندس برمجيات في جوجل.
في رسالة مؤرخة في 30 يناير 2025، أكدت المدعية العامة بام بوندي لآبل وجوجل أن “الإغلاق المفاجئ لمنصة تيك توك يتعارض مع واجبات الرئيس في حماية الأمن القومي الأمريكي”، مشيرة إلى أن الشركتين يمكن أن تستمرا في تقديم خدماتهما للتطبيق دون تحمل أي مسؤولية قانونية. وفي رسالة لاحقة، أكدت بوندي على تنازل وزارة العدل عن أي دعاوى قانونية محتملة ضد هذه الشركات.
منذ تولي ترامب منصبه، تم تعليق القانون ثلاث مرات فيما يتعلق بتيك توك، ومع اقتراب تفاصيل ملكية التطبيق الجديدة من الظهور، ألمح ترامب إلى إمكانية نشر هذه المعلومات في غضون أسبوعين تقريبًا.