محمود محيى الدين: آن الأوان للخروج من دائرة التمويل غير الكافي وغير العادل للتنمية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على ضرورة الخروج من دورة الاقتراض غير المسئول، والحاجة إلى تبني طرق جديدة توفر نهجًا عادلًا ومتوازنًا في التعامل مع الدين، حيث يميز هذا النهج بين الدين الجيد والدين السيء منذ البداية.

جاء ذلك خلال الجلسة متعددة الأطراف التي نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تحت عنوان “إيجاد هيكل للديون السيادية يركز على التنمية”، حيث شارك فيها كبار القادة والمسؤولين من مختلف الدول، مما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بأزمة الدين العالمي.

أوضح محيي الدين أن تقرير لجنة اليوبيل لعلاج أزمة الديون يتماشى مع التوصيات التي توصل إليها فريق الخبراء الذي شكلته الأمم المتحدة، والذي ضم شخصيات بارزة مثل تريفور مانويل وبارو جنتيلوني، حيث سعى الفريق إلى تقديم حلول عملية تأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

كما أعرب محيي الدين عن تفاؤله بتفعيل منتدى الدول المدينة، وهو أحد المقترحات التي خرج بها فريق الخبراء لتكون منصة للنقاش وتبادل المعرفة بين الدول النامية والأسواق الناشئة، حيث يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون في مجال إدارة الديون.

وأشار إلى أهمية منصة إشبيلية للديون، والتي تهدف إلى تنفيذ الإجراءات الواردة في تقرير فريق الخبراء، وذلك تعزيزًا للنقاشات البناءة حول السبل الفعالة لمواجهة تحديات الديون.

تجدر الإشارة إلى أن النقاشات التي جرت خلال الجلسة قد تجمع بين ممثلي المؤسسات المالية العالمية وبنوك التنمية، مما يسهم في إيجاد حلول عملية تهم الجميع، لذلك كان من المهم تبادل الخبرات والرؤى في هذا السياق.

عبر محيي الدين عن تفاؤله من المناقشات التي شهدها مؤتمر إشبيلية، مؤكدًا أن هناك توافقًا بين المؤسسات المالية الكبرى على تطوير إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيوسياسي وتأثيره على الأزمات المالية.

لم يقتصر الحديث على تحليل الأزمات فقط، بل تم التأكيد على ضرورة العمل لتنفيذ الحلول المقترحة، حيث تعتبر منصة إشبيلية نموذجًا للعمل الفعلي المطلوب لإحداث تأثير إيجابي على حياة الناس، مما يعكس التزام جميع الأطراف بحل المشكلة.

في ختام حديثه، شدد محيي الدين على أهمية “منع الضرر”، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الحلول القابلة للتنفيذ التي تهدف إلى تقليل آثار الديون في حال تعذر تعزيز التمويل للتنمية. كما أشار إلى أن النقاشات التي دارت حول إيجاد نظام تمويل أكثر عدالة ستقود نحو تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

اختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على تفاؤله، معربًا عن أمله في أن تسفر الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر عن إجراءات إيجابية وواضحة تدعم تحقيق الحلول اللازمة لأزمتي الديون والتنمية.