وزيرة التخطيط تؤكد: مصر تعد من بين أفضل 10 دول عالميًا في جاهزيتها للاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الابتكار ونقل المعرفة. وأوضحت قائلة: “في مصر، ندرك تمامًا الإمكانيات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع النمو الشامل والمستدام، ونعمل جاهدين في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محوراً أساسياً في استراتيجيتنا لتعزيز فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.”

جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وقد تم ذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي أقيم في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وشارك في هذه الجلسة كل من موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضافت “المشاط” أن جهود مصر في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر في قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأشارت إلى أن هذا التصنيف يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية والتزام الدولة بتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال المستدامة.

وشددت الوزيرة على أن الجاهزية للاستثمار لا تقتصر على حجم التدفقات فقط، بل تشمل أيضًا جودة الاستثمارات وتأثيرها. في هذا اله context، تسعى الحكومة لتنويع البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية المبتكرة، مما يسهم في تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بشكل فعّال في سلاسل القيمة العالمية.

كما تطرقت المشاط إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في النموذج الاستثماري المصري، حيث يتم التنسيق بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت أن الإنجازات تظهر بشكل واضح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يستقبل استثمارات منخفضة الانبعاثات من خلال استراتيجية وطنية ومنصات تمويلية مثل “نُوَفِّي” والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، مما يعزز ريادة مصر في مجال الطاقة النظيفة.

وذكرت “المشاط” التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك المبادرة الاستثمارية المشتركة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن هذه الجهود تدعم السياسات المعتمدة على الأدلة وتساعد في النجاح في مجالات مثل خلق فرص العمل وتطوير المهارات وتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدة أن منصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية تعتبر أداة فعالة لتنسيق السياسات وتسهيل الاستثمار عبر القارة، كما تعزز من قدرة الدول على الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.

وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك لدولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال تعاون إقليمي بنّاء.