زيادة صادرات قطاع الأعمال ضرورة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العملة الصعبة

يشهد قطاع الأعمال العام في مصر تحركات متسارعة تهدف إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توسيع نطاق التصدير، وخصوصاً في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات التابعة ميزات نسبية وتاريخاً صناعياً طويلاً. تشمل هذه القطاعات الأسمدة، الألومنيوم، السبائك الحديدية، الكيماويات، والغزل والنسيج.

تعتبر صادرات الشركات إحدى أبرز المحاور التي تعتمد عليها رؤية وزارة قطاع الأعمال لزيادة مساهمة شركاتها في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك لتعزيز تدفق العملة الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية واحتياجات السوق المحلي لتوفير الدولار.

تتصدر شركة مصر للألومنيوم صادرات القطاع بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار سنوياً. ويخطط القائمون على الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية، عبر إنشاء مصنع جديد متكامل، كما يسعون للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة من خلال محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، مما سيعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بقطاع الأسمدة، تلعب شركات “كيما” و”النصر للأسمدة” دوراً مهماً في تصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية. وهناك خطط لتوسيع إنتاج الأمونيا والأمونيا الخضراء، مما سيفتح أسواقاً جديدة في أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى تطوير المصانع لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة.

أما في مجال الغزل والنسيج، فإن شركات مثل غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط تبذل جهوداً لاستعادة دورها التصديري عبر خطة تطوير شاملة تنفذها الوزارة، مع الاعتماد على القطن المصري طويل التيلة كمادة خام عالية الجودة.

وفيما يتعلق بالسبائك، حققت شركة السبائك الحديدية بأسوان نتائج تصديرية جيدة، خاصة نحو السوق اليابانية، من خلال تصدير غبار السيلكا وبعض المكونات النادرة. كما توجد خطط للتوسع في نشاط الشركة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

وأفادت مصادر بوزارة قطاع الأعمال أن هناك خطة لمضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 2 مليار دولار سنوياً، وذلك عبر تطوير الصناعة وتحديث المصانع وفتح أسواق جديدة مع تعزيز التواجد في أفريقيا والشرق الأوسط.