تخطيط 1.2 مليار جنيه لتبادل الديون مع ألمانيا لتعزيز الطاقة المتجددة

تعتبر ألمانيا من بين أهم الشركاء الدوليين في مجال التنمية لمصر، حيث ساهمت الشراكة بين البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودفع جهود العمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. ويعد اتفاق الدعم المالي بين مصر وألمانيا جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين الجانبين، والتي تحظى بدعم قيادتيهما.

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والذي يعد نموذجًا فعليًا لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي. إذ يتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال هيكل حوكمة يضمن تحقيق أفضل النتائج، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجانب الألماني للمشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.

في هذا الإطار، تم توقيع شريحة جديدة بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، وذلك لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. وتعكس هذه الخطوة استمرار التعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين مصر وألمانيا، والذي أسفر عن تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية المهمة.

علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بقيمة 118 مليون يورو (6.7 مليار جنيه)، والذي يتضمن مجموعة من المشاريع، منها دعم الوزارة في مبادرة التعليم الفني الشامل عبر إنشاء 25 مركزًا للتميز، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة لمشروع ربط محطة أكواباور (1) و(2)، لتوليد طاقة الرياح بمقدار 1100 ميجاوات، في إطار برنامج “نوفي” للطاقة.