بعد انخفاض مساحة القطن قصير التيلة هذا الموسم.. أسباب تدعو لزيادة المساحة إلى 50 ألف فدان

يمثل التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات الصناعة المحلية، حيث يسعى هذا التوجه إلى خفض فاتورة استيراد الخامات من الخارج. تكتسب هذه المساعي أهميتها في ظل جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وضمان توفير العملة الصعبة. تسهم الأقطان قصيرة التيلة بشكل أساسي في الصناعات النسجية المتوسطة والعادية، حيث تلبي أكثر من 97% من احتياجات مصانع الغزل والنسيج، في حين أن الأقطان المصرية فائقة الطول والطويلة تمثل فقط 3% من تلك الاحتياجات.

تونت مصر سنويًا كميات كبيرة من القطن قصير التيلة من دول مثل الهند والولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، مما يكلف الخزانة العامة ملايين الدولارات. كما يجعل الاعتماد على الاستيراد الصناعة المحلية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، لذلك يعد التوسع في زراعة هذا النوع من الأقطان محليًا خطوة ضرورية، خاصة في المناطق الجديدة مثل شرق العوينات وتوشكى، حيث تتوفر مساحات شاسعة ومناخ ملائم.

وقد بدأت وزارة قطاع الأعمال العام خطوات عملية في هذا الاتجاه، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لزراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات. يشمل ذلك توفير البذور والإشراف الفني والمعدات من خلال شركاتها التابعة. ورغم تراجع المساحة المزروعة هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، تؤكد التجربة إمكانية التوسع المستقبلي إذا تم دعم المشروع بالتمويل والاستقرار التسويقي، بهدف الوصول بالمساحة إلى 50 ألف فدان.

تسهم زراعة الأقطان قصيرة التيلة في فتح آفاق جديدة للتصنيع المتكامل، بدءًا من الزراعة وصولاً إلى إنتاج الغزول والأقمشة. يعزز هذا التوجه القيمة المضافة، كما يوفر فرص عمل جديدة في مجالي الزراعة والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يقلل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الضغط على الدولار، ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعة.

لذا، فإن استمرار دعم الحكومة لهذا التوجه، وتوفير التمويل وضمان التسويق، إلى جانب تشجيع البحث العلمي لتحسين إنتاجية الفدان وجودة الأقطان، سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وصناعة الغزل والنسيج في مصر.