كل ما تحتاج لمعرفته حول مساهمة وزارة التخطيط في تعزيز المراكز التكنولوجية
• المراكز التكنولوجية المطورة بأجهزة المدن تقدم أكثر من 180 خدمة مميكنة للمواطنين تُسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة
• يهدف المشروع إلى تطوير مختلف المراكز التكنولوجية في 57 جهاز مدينة على مستوى الجمهورية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وقد البارحة شهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. في هذا السياق، نستعرض دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين.
ما الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير مراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن؟
تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية، بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للتعاون مع الجهات المختلفة، بهدف الاستمرار في ميكنة الخدمات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى متابعة وتطوير الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية والبوابة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كم عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن؟ وما العدد المستهدف؟
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على تطوير وميكنة خدمات المواطنين في 57 جهاز مدينة جديدة، وقد تم حتى الآن تطوير 34 جهاز مدينة. كما تدرس الوزارة دورات العمل وتحللها للوصول إلى مراحل مثالية تمهيدًا للتحول الرقمي، إضافة إلى توفير بيئة عمل مجهزة بالأدوات الفنية اللازمة وضمان توفير الدعم الفني والصيانة لضمان كفاءة التشغيل.
ما هي الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن؟
حتى الآن، قامت الوزارة بتطوير 34 مركزًا تكنولوجيًا والإدارات الخلفية على مستوى 57 جهاز مدينة، وقد قدمت هذه المراكز 180 خدمة متنوعة، من بينها طلبات التصالح وخدمات التراخيص وتوصيل المرافق. كما تم إنشاء بوابة إلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم 56 خدمة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ما العائد الذي يحققه المشروع؟
يعمل المشروع على توفير مؤشرات أداء تتيح متابعة إنجاز الخدمات ومحاسبة المقصرين في تقديمها، مما يزيد من مستوى الشفافية والنزاهة من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها. كما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، بالإضافة إلى الربط مع جهات مختلفة مثل مديريات الأمن والهيئات الأخرى، مما يستهدف تحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية.
كما يسهم المشروع في تسهيل إدارة المعاملات المالية والتأكد من دقتها من خلال تحديث البيانات وتسجيلها، مما يقلل من التردد على المراكز، نظرًا لتوفر الخدمات عبر البوابة الإلكترونية وخدمة الرسائل القصيرة. يستهدف المشروع أيضًا بناء قاعدة بيانات موحدة لدعم متخذي القرار وإحكام الرقابة، مما يعزز من فعالية خدمات الحكومة المحلية.
