محيي الدين: نجاح الجهود المناخية في المستقبل يعتمد على قدرة التعهدات على التحول إلى تمويل فعلي

إصلاح أطر استدامة الديون تلبيةً لأهداف التنمية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء رفيعي المستوى، على أهمية إنشاء نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة أزمات المناخ والديون. كما أشار إلى ضرورة إعطاء أولوية أكبر للتمويل الميسر لدعم أهداف المناخ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية.

وفي اليوم الرابع من المؤتمر، تناولت الجلسات المحورية موضوعات إصلاح النظام المالي الدولي، وتفعيل أدوات التمويل المناخي، وإعادة التفكير في استدامة الديون كشرط أساسي للنمو الشامل. كما شارك محيي الدين في جلسة حوارية تحت عنوان “من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي”، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتحويل التعهدات المناخية إلى نتائج فعلية.

وأوضح أن بوصلة إصلاح التمويل المناخي التي أوجدتها مبادرة سياسات المناخ (CPI) تُعَدّ خطوة بارزة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، إذ تتيح إطارًا عمليًا لرصد التقدم وتحديد الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى مواءمة التدفقات المالية مع أولويات المناخ والتنمية الوطنية. كما تناول أهمية تعزيز التمويل الإقليمي والمحلي مع ضرورة الحفاظ على التنسيق الدولي.

وفي جلسة أخرى نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية (UNU-WIDER)، شدد محيي الدين على أن الاستدامة المالية تتجاوز مجرد القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس القدرة على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ. وقدّم ثلاثة محاور رئيسية لرؤية جديدة للتمويل في القرن الحادي والعشرين تشمل توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون، دمج مرونة المناخ في تقييمات استدامة الديون، وزيادة التمويل الميسر وطويل الأجل.

كما دعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان الثقة بين الأفراد والأسواق، وإرساء أولويات الاستثمار التي تعزز النمو والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى مجموعة من الإصلاحات العاجلة التي تجعل النظام المالي العالمي أكثر استجابة لاحتياجات المناخ والتنمية، من بينها تبسيط إجراءات الوصول إلى التمويل المناخي.

وأضاف أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تشمل تعزيز أدوات التمويل المبتكر مثل مبادلات الديون من أجل البيئة، وضمانات القروض. كما دعا إلى إنشاء منصات وطنية للاستثمار في المناخ لضمان ربط تعهدات القمم الدولية بمشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

في الختام، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن نجاح الجهود المناخية مستقبلاً سيُقاس بمدى تحويل التعهدات العالمية إلى تمويل فعلي منظم وشامل. وأكد أن مؤتمر (COP30) يُعتبر فرصة حقيقية لترسيخ ربط التمويل بالعدالة المناخية والتنموية.