وزيرة التخطيط: مصر اعتمدت أسلوبًا استباقيًا في تعزيز إدارة الديون المستدامة

• «المشاط»: لابد من وجود حلول متكاملة ومبتكرة تستعين بها الدول النامية من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأنه ينبغي على الدول النامية الاستفادة من الحلول المبتكرة والمتكاملة للحفاظ على مكتسبات التنمية. يأتي ذلك في وقت تفكر فيه مصر في تحسين إدارة ديونها بطريقة مستدامة، مستغلة الشراكات الاستراتيجية وأدوات التمويل الجديدة.

وفي سياق مشاركتها في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، المنعقدة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، أكدت المشاط على ضرورة التفكير الجاد في حلول مبتكرة للأزمات التي تواجهها الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث ارتفعت ديون هذه الدول الخارجية إلى 8.8 تريليون دولار أمريكي في 2023.

كما أكدت أن تكلفة خدمة الديون لهذه الدول بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار في نفس العام، مشيرةً إلى أن ثلثي الدول منخفضة الدخل تواجه أعباء ديون كبيرة. وقد أظهرت التوقعات أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة.

حيث سلطت الدكتورة المشاط الضوء على النهج الاستباقي الذي اتخذته مصر لتعزيز إدارة الديون، بما في ذلك برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا وبقيمة تفوق 900 مليون دولار، إضافة إلى أول مذكرة لمبادلة الديون مع الصين. هذه الخطوات ساهمت في توجيه التمويل نحو قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم.

وأضافت أنه لتعزيز هذه الجهود، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف لتعبئة التمويل المستدام وتقليل المخاطر المالية. وفي هذا الإطار، تم تحقيق خطوات تاريخية مع دولة الإمارات لمبادلة الديون بالاستثمارات، مما عزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما عرضت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار السندات الخضراء واستكشاف أدوات تمويل جديدة تدعم الاستدامة. وأكدت المشاط على أهمية العمل نحو نظام مالي عالمي يتمتع بمرونة أكبر ليكون أكثر عدلاً وشفافية في إدارة الديون.

وفي ختام كلمتها، دعت إلى أهمية إنشاء منصات لتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال إدارة الديون. وشددت على ضرورة مشاركة الدول ذات التجارب الناجحة في استرداد الديون خبراتها مع المجتمع الدولي، خاصةً فيما يتعلق بحوكمة الدين العام، كي تساهم تلك التجارب في تحقيق تنمية مستدامة.

خلال مشاركتها أيضاً في منتدى نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أشادت المشاط بالتقرير الذي قدم خطة شاملة لمواجهة أزمة الديون العالمية، وعبرت عن أهمية الاستفادة من تجارب الدول في إعادة هيكلة الديون لتقديم نموذج ناجح يُسهم في تحسين العلاقات بين الدول المدينة والدائنة.

وفي تصريحها، أكدت على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية للدول المدينة، بما يمكّنها من التفاوض بفعالية على الديون. كما دعت إلى أهمية توفير الدعم الفني الذي يعد قيمة مضافة للحفاظ على القضايا الاقتصادية الرئيسية وتحقيق الأهداف التنموية بشكل أفضل.