زيادة أبراج المحمول خمس مرات وإطلاق خطة متكاملة لتحديث خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة

في إطار مساعيها لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، حققت مصر تقدمًا غير مسبوق في عدد أبراج المحمول خلال السنوات الأخيرة. حيث تضاعف العدد بأكثر من خمس مرات، ليصل من نحو 7 آلاف برج في عام 2014 إلى ما يقرب من 37 ألف برج تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تسعى مصر إلى رفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع دائرة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين. كما تشمل خطة التطوير تحديث تقنيات الاتصالات، وطرح ترددات جديدة، فضلًا عن إدخال خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الاستخدام المتزايد.

في مجال خدمات المحمول، عرفت السوق المصرية إطلاق خدمات الجيل الرابع في عام 2016، كما يتم التحضير لإطلاق خدمات الجيل الخامس بحلول عام 2025، بعدما حصلت شركات الاتصالات على التراخيص المطلوبة باستثمارات تقارب 675 مليون دولار. وقد تم تخصيص نطاقات ترددية إضافية للشركات بإيرادات تقدر بنحو ملياري دولار، مما ساعد على تحسين جودة الشبكات وتوسيع سعة التغطية.

علاوة على ذلك، شهدت مرحلة التحديثات التكنولوجية إطلاق خدمات الشرائح المدمجة “eSIM”، التي تتيح للمستخدمين التبديل بين شركات المحمول بسهولة ودون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية. كما تم تفعيل خدمة مكالمات الهاتف المحمول عبر شبكة الواي فاي، والتي تسهم في تحسين جودة المكالمات الصوتية داخل المباني.

أما بالنسبة للإنترنت الثابت، فقد أنجزت الشركة المصرية للاتصالات خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2018. واستندت هذه الخطة إلى تكنولوجيا الألياف الضوئية المتقدمة، التي أدت إلى زيادة ملحوظة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت بأكثر من 16 ضعفًا خلال 7 سنوات، لترتفع السرعة من 5.3 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2017 إلى 85.64 ميجابت/ثانية في أبريل 2025.

تضمنت الخطة أيضًا مشروع ربط نحو 31.5 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، مما يضمن استمرارية الخدمة حتى في حالات الطوارئ. وبالفعل، تم ربط ما يقرب من 20 ألف مبنى حكومي حتى الآن، ويجري العمل على استكمال ربط باقي المباني.

وفي قطاع التعليم، تم تعزيز بنية الاتصالات باستخدام الألياف الضوئية لتنمية 2563 مدرسة ثانوي عام في جميع المحافظات. هذا يعزز من جودة العملية التعليمية الرقمية ويدعم خطط تطوير المناهج والاختبارات الإلكترونية، مما يسهم في تحقيق تعليم متطور يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

تجسد هذه الخطوات رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، ويخلق بيئة ملائمة لنمو الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات