استكشف التركز الاقتصادى وأشكاله الشائعة من خلال إنفوجراف مميز

التعديلات القانونية تدفع نحو فهم أعمق لمفهوم التركز الاقتصادي

أصبح مفهوم التركز الاقتصادي أمرًا شائعًا في أوساط مجتمع الأعمال، خاصة بعد التعديلات القانونية التي أُدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تشمل الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وفقًا لقانون المنافسة وتعديلاته. هذه التعديلات تسلط الضوء على أهمية فهم التركز الاقتصادي وتأثيره على السوق

يعرف التركز الاقتصادي بأنه أي تغيير في التحكم أو التأثير المادي على شخص أو أكثر، والذي يحدث نتيجة لاندماج شخص أو أكثر في كيان قائم يحتفظ بشخصيته القانونية بعد الدمج، أو إنشاء كيان جديد عن طريق دمج شخصين أو أكثر كانت لهم شخصيات قانونية مستقلة. هذا التعريف يتضمن أيضًا إمكانية الاستحواذ على التحكم أو التأثير في شخص آخر، سواء كان ذلك مباشرة أو غير مباشرة، من خلال عقود أو شراء أوراق مالية أو غيرها من الوسائل

تتضمن العمليات المرتبطة بالتركيز الاقتصادي أيضًا إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة، حيث يقوم شخصان أو أكثر بالاستحواذ على كيان قائم بهدف إنشاء مشروع جديد يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ومُستدام. لكن، هناك أيضًا حالات تم توضيحها في التعديلات القانونية لا تُعتبر تركزًا اقتصاديًا، ما يقتضي فهمًا دقيقًا لشروط التحكم والتأثير المادي

تتطلب التعديلات الجديدة إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل إبرام أي عقد يخص التركز الاقتصادي، وهو ما يعكس أهمية الحصول على موافقة مسبقة وفقًا لمحددات معينة. بدورها، شهدت الأوساط الاقتصادية صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 في ديسمبر 2022، والذي أضاف اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية للجهاز، الأمر الذي يؤكد على أهمية التطبيق الفعلي لهذه التعديلات بعد صدور اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون