قطاع العقارات يتصدر البورصة في الربع الثاني بتداولات تصل إلى 54.4 مليار جنيه

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل حجم تداول بلغ 14.5 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54.4 مليار جنيه. في المرتبة الثانية، جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول قدره 21.8 مليار ورقة، ولكن بقيمة أقل بلغت 44 مليار جنيه.

أما في المركز الثالث، فقد احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 10.1 مليار ورقة، مما يعكس نشاطه بقيمة قدرها 23.9 مليار جنيه. في المركز الرابع، جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 1.6 مليار ورقة، وقيمة 22.5 مليار جنيه، بينما احتل قطاع البنوك المركز الخامس بحجم تداول يصل إلى 330.5 مليون ورقة، بقيمة 15.7 مليار جنيه.

في المقابل، حجز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات موقعه في المركز السادس، حيث سجل حجم تداول قدره 7.1 مليار ورقة بقيمة 14.8 مليار جنيه. بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السابع بحجم تداول قدره 33.7 مليار ورقة ومنفذة بقيمة 12.7 مليار جنيه، متبوعًا بقطاع مواد البناء بحجم تداول 1.5 مليار ورقة بقيمة 10.8 مليار جنيه في المركز الثامن.

كما استمر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز التاسع، حيث بلغ حجم التداول 10.5 مليار ورقة بقيمة 10.4 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 7.3 مليار جنيه. في الخاتمة، جاء قطاعا الخدمات التعليمية والمرافق في آخر القائمة، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.4 مليار ورقة بقيمة 1.033 مليار جنيه، والثاني بحجم تداول 65.1 مليون ورقة بقيمة 956.9 مليون جنيه.

تُعتبر البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية. يسهل القيد في البورصة إجراء الصفقات ويتيح للمشاركين العديد من المزايا، مما يساعد على دعم النمو المستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية.

يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات وتعزيز الأداء، فضلًا عن تحسين ممارسات الشفافية والحوكمة. كما يسعى إلى تعزيز حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول، مما يرفع من جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين ويزيد من رأس المال السوقي لها.