محمود محيى الدين:

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن منظومة الديون العالمية تتطلب إصلاحًا عميقًا وسريعًا. وأشار إلى أهمية عدم دفع الدول للاختيار بين سداد الديون والاستثمار في مستقبل شعوبها، مما يعكس التحديات الهائلة التي تواجه هذه الدول في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك خلال اليوم الثالث من المؤتمر، حيث تناولت المشاركات عدة قضايا رئيسية مثل إصلاح منظومة الديون والتمويل المناخي والحوكمة المالية العالمية. وشدد محيي الدين على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لضمان تلبية احتياجات التنمية والعدالة المناخية معًا.

من الطوارئ إلى الفرص: التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة

شارك محيي الدين في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “من الطوارئ إلى الفرص: التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة”، حيث استضافة الحكومة الإسبانية. ولفت إلى أن معالجة أزمة الديون يجب أن تتواكب مع جهود مواجهة التغير المناخي، مؤكدًا أن الحلول المبتكرة مطلوبة بشكل ملح لإحداث تغيير حقيقي.

في هذا السياق، طرح محيي الدين عدة حلول تشمل إعادة هيكلة الصناديق الحالية مثل صندوق تخفيض الديون وصندوق احتواء الكوارث لتوفير سيولة فورية للدول المتضررة. كما اقترح إدخال بنود مرنة في اتفاقيات الديون لوقف السداد أثناء الكوارث المناخية، وإصلاح أطر تقييم استدامة الديون لتشمل الأبعاد التنموية والمناخية.

واستعرض أيضًا تجارب ناجحة في مجال العمل المناخي، مثل تحول كينيا إلى مركز عالمي للطاقة الحرارية الأرضية وخطة التكيف الوطنية في بنجلاديش.

حلول لأزمة الديون من أجل تعزيز الصمود والإصلاح في أفريقيا

في جلسة مشتركة نظمتها وزارة المالية المصرية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناولت عنوان “حلول الديون من أجل تعزيز الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا”. وأكد محيي الدين ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان تقديم التمويل بشروط عادلة ومستدامة، مشددًا على أهمية دعم البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم التحول الاقتصادي الشامل.

كما دعا إلى الاستخدام الموسع لأدوات مبتكرة مثل صفقات مبادلة الديون مقابل المناخ أو التنمية والصكوك الخضراء، وسندات أهداف التنمية المستدامة.

منصة إشبيلية للعمل: نحو إنشاء منتدى للدول المدينة

خلال جلسة إحاطة إعلامية تحت عنوان “منصة إشبيلية للعمل: مسار نحو منتدى للدول المدينة”، قدم الدكتور محمود محيي الدين تصورًا لاستحداث منتدى دائم للدول المدينة. ويهدف هذا المنتدى إلى تبادل المعرفة وتعزيز صوت الدول المدينة في المحافل الدولية، مما يمكنها من تعزيز ممارسات إدارة الديون.

أوضح محيي الدين أن المنتدى سيعمل على توفير الدعم الفني لإصدار أدوات مالية مبتكرة وزيادة الشفافية، مما سيساهم في تحسين تقييمات استدامة الديون لتكون أكثر توافقًا مع الأهداف التنموية. كما سيساهم المنتدى في تخفيف وصمة العار المرتبطة بالدول المدينة عبر إشراك دول بمستويات مختلفة من المديونية.

نحو هيكل جديد للديون السيادية يخدم التنمية

أدار محيي الدين خلال الجلسة متعددة الأطراف “إيجاد هيكل للديون السيادية يركز على التنمية”، حيث وصف الأزمة الحالية بأنها أزمة تنموية تتطلب إعادة هيكلة شاملة. وأشار إلى أن العديد من الدول تنفق أكثر على خدمة الديون من التعليم والصحة، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة التفكير في كيفية معالجة الديون بشكل يضمن العدالة.

ودعا إلى تبني تشريعات تدعم إعادة هيكلة الديون بطريقة منظمة ومنصفة، مع التركيز على دور البنوك التنموية في دعم عمليات الشراء وإصدار ضمانات سيادية، كما أكد على أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة.

الطريق إلى قمة المناخ COP30

في ختام مشاركاته، أكد محيي الدين على ضرورة أن تمثل مخرجات المؤتمر أساسًا لخارطة طريق تُعرض في قمة المناخ القادمة COP30 في البرازيل، وكذلك في قمة مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا. وشدد على أهمية العمل على أربعة محاور رئيسية، تشمل تخفيض تكلفة التمويل الجديد وزيادة التمويل طويل الأجل، بالإضافة إلى تخفيض أعباء خدمة الديون ومستوياتها من خلال أدوات مبتكرة ومبادرات لإعادة هيكلة تلك الديون.