وزارة التخطيط تنظم فعاليتين لإطلاق «منصة إشبيلية للعمل» والحلول الوطنية لتمويل التنمية

المشاط: الاقتصاد العالمي يمر بتحولات كبيرة تتطلب تعزيز قيم التعاون متعدد الأطراف
خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي أقيم في إشبيلية الإسبانية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «منصة إشبيلية للعمل»، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تمويل التنمية وتركيز الجهود على تمكين الدول من قيادة خططها التنموية.
البيانات | التفاصيل |
---|---|
اسم المشروع | منصة إشبيلية للعمل |
عدد المشاركين | شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة |
التمويل الميسر في الطاقة المتجددة | 4 مليارات دولار |
مصر تبرز ريادتها في التمويل المتكامل للتنمية
في كلمتها بالمؤتمر، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدور الحكومة الإسبانية في تنظيم هذا الحدث في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث قادت الضغوط المالية العالية والديون والتهديدات المناخية إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في النظام المالي العالمي.
وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، معتبرة أنها تمثل حلاً رئيسيًا لتحسين الأساليب المستخدمة في تمويل التنمية وتعزيز قدرة الدول على إدارة استراتيجياتها التمويلية الوطنية، مما يسهل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي.
كما شددت على ضرورة التعاون الفعال بين الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة من المؤتمر، وهو ما يتطلب تدفقات مستدامة من الاستثمارات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وهو ما يجعل التكامل والتنظيم في العمل الدولي ضرورة ملحة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر تفتخر بقيادتها في تطوير نموذج التمويل المتكامل، مبينة أن الاستراتيجية الوطنية العصرية التي أطلقتها مصر ا تُعَزِّز من قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وفي إطار تحقيق الالتزامات المناخية، ذكرت المشاط أن منصة «نُوفّي» أثبتت قدرتها على خلق بيئة عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث وفرت 4 مليارات دولار في التمويلات الميسرة للطاقة المتجددة، كما أعلنت مصر عن استراتيجيتها الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، والتي تتضمن برامج تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير قاعدة مالية شاملة.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص مستدامة من خلال استخدام أدوات مالية مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.