وزير المالية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي متكامل ومستدام

مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية لتعظيم التأثير الإيجابي لجهود التنمية

تشهد القارة الأفريقية حاجة ملحة إلى حلول تمويلية مبتكرة للتصدي لأزمة الديون وتحقيق الأهداف التنموية القارية. يسعى القادة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية كأولوية قصوى لتحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة. كما أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب تنفيذ آليات تمويل مرنة ومستدامة تواكب التطورات الاقتصادية.

رغم هذه التحديات، تُعتبر الحاجة لبيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا أمرًا جوهريًا لمواجهة الصعوبات المناخية والاقتصادية. لذا، يشدد القادة على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات والدفع نحو التنمية الشاملة.

في هذا السياق، عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا ثنائيًا مع كلافير جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا. تمحور النقاش حول تعزيز التعاون الأفريقي والدولي، حيث أكد كجوك أن التمويل المستدام والشامل يعد أساسيًا لدعم برامج التنمية في الدول الأفريقية.

وأوضح كجوك أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية تعتبر ضرورة لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية. كما أشار إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، مجددًا التزام مصر بالبناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز النمو العادل والاستقرار المالي في القارة.

وأوضح الوزير أن أفريقيا تواجه تحديات ضخمة تتطلب حلولاً تمويلية مبتكرة، للتغلب على أزمة الديون وتحقيق الأهداف التنموية. حيث أشار إلى أن أدوات التمويل المستدام يجب أن تكون ملائمة للواقع الاقتصادي في القارة، وهذا يتطلب تضافر الجهود لتوفير الظروف الملائمة للنمو.

كما أكد كجوك على أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل سعي أفريقيا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، فالتوجه الجديد يتطلب أنماطًا تمويلية تدعم الانتقال إلى اقتصاد دائم ومتطور. في النهاية، أشار إلى ضرورة إيجاد بيئة تمويل أكثر عدالة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي قد تعيق النمو.