كامل الوزير يمنح شركات الأسمنت مهلة شهر لاستئناف تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة

في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء قطاع الأسمنت واستمرار العملية الإنتاجية، قررت وزارة الصناعة منح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت في مصر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة. جاء هذا القرار من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي تعيق توفير احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، وإعادة توازن السوق بوصفه من السلع الاستراتيجية الأساسية.

وفي متابعة لهذا القرار، تعتزم وزارة الصناعة التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت في مختلف أنحاء البلاد. يهدف ذلك إلى مراجعة التزام المصانع بتشغيل خطوطها الإنتاجية المرخصة وضمان استخدام الطاقات الإنتاجية بكفاءة لتلبية احتياجات السوق.

كما عقد الوزير اجتماعا موسعًا مع مصنعي الأسمنت، حيث تم التوصل إلى عدة توصيات مهمة، من أبرزها إلغاء نظام كوتة الإنتاج، مما يسمح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية. وشدد الاجتماع على ضرورة وضع أسعار البيع القصوى على أكياس الأسمنت، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية، كما تم تحديد الدعم اللازم للمصانع التي تواجه تحديات جزئية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي للتصدير بشكل متوازن، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة. كما ستتواجد متابعة دورية لضمان التزام المصانع بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي انتهاكات قد تؤثر على المنافسة المشروعة أو توفر السلع.

وأخيرًا، تم تحديد عقد لقاءات دورية لتحديث السياسات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، وذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب في السوق.