رانيا المشاط تشارك في مجموعة من الفعاليات حول توفير المجال المالي للدول النامية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تؤكد أهمية توصيات الفريق الأممي لحل إشكالية الديون في دول الجنوب

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل نقطة تحول حاسمة في تحقيق التزامات المجتمع الدولي المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. كما أعربت عن تطلعها لإسهام المؤتمر في اتخاذ خطوات عملية نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتناسب مع التحديات الراهنة. تواصل الدكتورة المشاط تناولها لتأثير ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات على قدرة الدول النامية والناشئة على التوافق مع مسار التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة التغلب على هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.

في تلك الأثناء، شاركت الدكتورة المشاط في عدة فعاليات ضمن المؤتمر بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث تناولت فيها إتاحة الحيز المالي للدول النامية والآليات اللازمة لتحقيق ذلك. وتحدثت خلال جلسة نقاشية بعنوان “إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية” إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مما يعكس أهمية الموضوع وأبعاده الدولية.

وأوضحت المشاط أهمية تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير الفريق الأممي، والتي تتضمن استراتيجية متكاملة لإعادة توجيه الموارد وتعزيز السيولة، بما يسهم في معالجة أزمات الديون في دول الجنوب. وشددت على أهمية الإفراج عن السيولة وتمديد آجال الاستحقاقات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية خلال الأزمات، وهي خطوة حيوية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للدول النامية.

تتطلع وزيرة التخطيط إلى أن يحقق المؤتمر نتائج ملموسة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتماشى مع التغيرات والمتطلبات الملحة للدول النامية. وأشارت إلى أنه من الضروري التغلب على التحديات المالية العالمية والعودة إلى آليات التعاون متعدد الأطراف التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل أفضل.

إصلاح الهيكل المالي الدولي: ضرورة مواءمة تدفقات رأس المال مع الأهداف التنموية والمناخ

في إطار مؤتمر إشبيلية، شاركت المشاط أيضًا في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ”. خلال هذه الجلسة، أكدت أن التنمية المستدامة في إفريقيا تحتاج إلى دمج الموارد المحلية والدولية بشكل متوازن، مما يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى. هو خلط بين استراتيجيات التمويل سيعزز من فرص الاستثمار.

كما أضافت أن النظام المالي الدولي الحالي يعزز من الفجوة في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والمتقدمة، مما يحد من فرص تمويل التنمية. وأشارت إلى أن الدول النامية، بما فيها الدول الإفريقية، تواجه عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة بالدول المتقدمة، ما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواعيدها المحددة.

وشددت على ضرورة القيام بإصلاحات جذرية في نظام التمويل الدولي لضمان تحويل تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول ذات الاحتياج الأكبر، بدلًا من تراجع هذه التدفقات في ظل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية. إن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة النظام المالي لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة المستمرة.