غرفة الأغذية تكشف عن تصدر مصر قائمة إنتاج التمور عالميًا بـ1.8 مليون طن

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة موسعة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول”، حيث شارك فيها مجموعة من الخبراء في مجالات الزراعة والصناعة والتصدير وسلامة الغذاء. سلطت الندوة الضوء على واقع قطاع التمور في مصر والفرص المتاحة لتطويره، خاصة في ظل تصدر مصر قائمة الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم.

أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تنتج سنويًا حوالي 1.87 مليون طن من التمور، مما يمثل 19.3% من الإنتاج العالمي. ورغم هذا النجاح، إلا أن حجم الصادرات المصرية يظل متواضعًا، حيث لم يتجاوز 105.6 مليون دولار في عام 2024، وذلك بسبب عدم توافق بعض الأصناف المحلية مع معايير الأسواق العالمية.

في سياق النقاش، أشارت حمزة إلى أن الغرفة تسعى إلى إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول (رقم 8733 لسنة 2023)، تمهيدًا لعرضها على لجنة الكودكس الدولية لاعتمادها كمواصفة إقليمية. وتقدمت بوجهة نظر حول مستقبل السوق العالمي للتمور، حيث من المتوقع أن يصل حجمه إلى نحو 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يفوق 3.2%.

كما أكدت حمزة على أهمية مواجة التحديات التي تعيق تطوير القطاع، بما في ذلك ضعف سلاسل القيمة والقصور في أنظمة النقل والتبريد، وكذلك نقص التصنيع المتقدم. ودعت إلى ضرورة إجراء حوار وطني لتقييم الوضع الحالي وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تميز مصر في هذا القطاع.

بدوره، أوضح الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، أن مصر تنتج أكثر من 2 مليون طن من التمور سنويًا. وتشمل البلد حوالي 142 منشأة صناعية، في حين يقدر عدد النخيل في البلاد بنحو 7 ملايين، ومن ضمنها مزرعة توشكى، التي تعد الأكبر في العالم.

وأشار القاضي إلى وجود 143 مصنعًا ومحطة تعبئة تُسهم في تصدير 88 ألف طن نحو 86 دولة، ما رفع تصنيف مصر إلى المرتبة الخامسة عالميًا والثانية أفريقيًا بعد تونس. كما أكد على أهمية توسيع نطاق زراعة الأصناف التصديرية مثل “المجدول” و”البرحي”، إضافة إلى تعزيز عمليات التصنيع لإنتاج مجموعة من المنتجات المتنوعة.

وشدد القاضي أيضًا على الربط بين البحث العلمي والصناعة، مبرزًا أهمية إقامة ورش عمل مشتركة مع معهد تكنولوجيا الأغذية، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد تقنيات حديثة لتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة، فضلاً عن إنشاء وحدات تخزين متطورة وتحسين نظم التعبئة والتغليف.

وفي سياق متصل، دعا الدكتور رضا عبد الجليل، مدير الإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، العاملين في القطاع إلى تقديم مقترحاتهم بهدف تحديث المواصفات الخاصة بمنتجات التمور. وتناول الدكتور مصطفى عسوس، مدير المعمل المركزي للنخيل، أهمية تحسين الممارسات التصنيعية مع الالتزام بمعايير السلامة الصحية خلال جميع مراحل الإنتاج.

أما الدكتور أشرف شروبة، أستاذ الصناعات الغذائية، فأشار إلى التقنيات الحديثة مثل استخدام الأوزون، الذي ثبتت فاعليته في قتل الجراثيم دون ترك آثار كيميائية، مؤكدًا أهمية تطبيق هذه التقنيات في الصناعات الغذائية.

كما سلط الدكتور خالد ناجي، خبير التعبئة والتغليف، الضوء على أهمية التغليف في تسويق المنتجات، مشيرًا إلى سوق التعبئة والتغليف العالمي الذي يتجاوز حجمه 1500 مليار دولار سنويًا. وطالب بتحديث المعدات وتوسيع استخدام العبوات الذكية لتلبية احتياجات الأسواق الدولية.

وفي سياق متصل، أوضح محمد عبد الفتاح، أخصائي فني بهيئة المواصفات والجودة، أن المواصفة القياسية المصرية للتمر المجدول تُعتبر فريدة من نوعها عالميًا، حيث تم اتخاذ خطوات لاعتمادها دوليًا بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي ختام الندوة، أكد المهندس خالد الهجان، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الطلب العالمي على التمور مرشح للزيادة ليصل إلى 16 مليون طن بحلول عام 2040، ما يتطلب زراعة نحو 100 مليون نخلة لتغطية الفجوة. وشدد تميم الضوي، نائب مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على ضرورة تطوير القطاع داخليًا للانطلاق نحو تحقيق نتائج تصديرية مماثلة لنجاح قطاع الفراولة المجمدة.