تحديث iOS 26 من آبل ينطلق هذا العام مع ميزات جديدة تتجاهل مستخدمي الاتحاد الأوروبي

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث نظام التشغيل iOS 26 في وقت لاحق من العام الجاري، حيث سيشمل التحديث مجموعة من الميزات الجديدة بالإضافة إلى تحسينات على العديد من التطبيقات مثل الهاتف والرسائل والصور والخرائط والمحفظة وآبل ميوزيك، كما ستظهر واجهة “Liquid Glass” الجديدة كليًا. ومع ذلك، أفاد تقرير صادر مؤخرًا أن بعض هذه الميزات لن تكون متاحة مباشرة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي بسبب قيود تنظيمية نتجت عن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA).

حسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن ميزة “الأماكن التي تمت زيارتها” في تطبيق “آبل مابس”، والتي كانت متوقعة في تحديث iOS 26، لن تتوفر في دول الاتحاد الأوروبي عند الإطلاق، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين حفظ سجل مشفر للأماكن التي زاروها مثل المطاعم والمتاجر باستخدام هواتف آيفون. هذا التأجيل قد يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدمين في المنطقة.

وأفادت الصحيفة أن محامي آبل أرجعوا تأجيل هذه الميزة إلى التزامات الشركة تجاه قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية وحماية المستخدمين من الممارسات الاحتكارية التي قد تتبعها شركات التكنولوجيا الكبرى. من جهته، أكد كايل أندير، نائب رئيس آبل للشؤون القانونية، خلال ورشة عمل حضرها مطورو التطبيقات ومسؤولون أوروبيون، أن بعض الميزات التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر WWDC لن تتوفر لمستخدمي الاتحاد الأوروبي في الإصدار الأول.

وتشير التقارير إلى أن الشركة تواصل مراجعة الميزات الأخرى التي يمكن أن تُستثنى من الإصدار الأول من iOS 26 في أوروبا، حيث تكرر السيناريو الذي شهد تأخير تقنيات “آبل إنتليجنس” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لنفس الأسباب التنظيمية. في السنوات الأخيرة، أجرت آبل تغييرات جوهرية على نظام iOS احترامًا لقانون الأسواق الرقمية، يشمل ذلك السماح بتنزيل التطبيقات من خارج متجر “آب ستور” ودعم محركات تصفح بديلة، بالإضافة إلى فتح واجهة الاتصال قريب المدى (NFC) أمام تطبيقات الدفع من جهات خارجية.

وعلى الرغم من التزامها القانوني، وجهت آبل انتقادات لهذا القانون مشيرة إلى أنه يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية وخصوصية تتجاوز نطاق سيطرتها. يذكر أن الشركة قد تقدمت الشهر الماضي بطعن قانوني ضد قرار صدر عن الاتحاد الأوروبي الذي يطالبها بفتح نظامها البيئي أمام المنافسين، وهو ما سيخضع للتقييم من قبل القضاء الأوروبي خلال الفترة القادمة.