تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول جديدة بالعديد من القطاعات

وزارة الاتصالات تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر

في إطار السعي نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دفع جهودها لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير حلول مبتكرة تخدم مجالات حيوية متعددة. تسهم هذه التحركات بشكل كبير في دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية.

منذ عام 2019، بدأت الوزارة في تبني منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، وكان من أبرز ملامحها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لهذا المجال في عام 2021. هذا العام، تم تحديث الاستراتيجية ليصبح بها إصدار ثانٍ يركز على ستة محاور رئيسية تتعلق بالحوكمة والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات وتنمية المهارات والنظام البيئي للذكاء الاصطناعي، مما يسهم في بناء صناعة متطورة ومستدامة ترتكز على هذه التقنيات.

في هذا الإطار، تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي كمظلة للتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية، بهدف تطوير تطبيقات عملية ذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس. ومن أبرز الابتكارات التي تمت تشمل تطوير تطبيقات للكشف المبكر عن أمراض مثل سرطان الثدي والجلوكوما، بالإضافة إلى تطبيقات لتحديد حدود الرقعة الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية.

يعمل المركز حاليًا على مجموعة من المشاريع الجديدة، بما في ذلك أنظمة التعرف التلقائي على الكلام باللهجة المصرية، وتقنيات الترجمة الآلية، وتحويل الصوت إلى نص، فضلاً عن تطبيقات لأتمتة ضمان الجودة داخل مراكز الاتصالات.

كما أطلقت الوزارة الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يمثل إطاراً وطنياً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات. يهدف الميثاق إلى ضمان توافق التطبيقات مع القيم المجتمعية ومعايير الشفافية والخصوصية.

في سياق تعزيز القدرات، حرصت الوزارة على توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عبر عدد من المبادرات التي تستهدف مختلف الشرائح، بدءاً من برامج التوعية العامة وصولاً إلى الدبلومات ودرجات الماجستير العملية. تم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع جامعات دولية وشركات تكنولوجية بارزة.

كما أطلقت الوزارة مبادرة نوعية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بالشراكة مع الوزارات المعنية وغرفة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العالمية ومجتمع الأعمال المصري والأمريكي. تهدف هذه الجهود إلى دعم تعزيز ريادة مصر الإقليمية في مجال التقنيات المتقدمة.

تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتسخير الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات، وخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، مع الالتزام بالحفاظ على معايير المسؤولية والحوكمة في جميع مراحل التطوير والتنفيذ.