الإسكان تحقق نجاحًا ملحوظًا في زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى إلى 60% بعد أن كانت 12% فقط

في إنجاز هو الأول من نوعه، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تحقيق نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى والنجوع 60%، ارتفاعًا من 12%، وذلك خلال فترة قصيرة منذ انطلاق مبادرة “حياة كريمة”. هذا المشروع الوطني يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ويوضح التقدم الملحوظ في البنية التحتية في مختلف المناطق.

أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن هناك جهوداً جبارة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. حيث تم الانتهاء من 1919 مشروعًا لمياه الشرب، مما يساهم في تحسين الخدمات ويوفر طاقة إضافية تقدر بـ 16.6 مليون م3/يوم بتكلفة إجمالية بلغت 275.8 مليار جنيه.

كما أضاف أن إجمالي المشاريع الخاصة بالصرف الصحي بلغ 3181 مشروعًا، مزودةً بشبكات لإضافة طاقة تقدر بـ 11.6 مليون م3/يوم بتكلفة تصل إلى 394.6 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلى مشروعي معالجة مياه الصرف في المحسمة وبحر البقر، ما يعكس تطور البنية التحتية في البلاد.

ومن المقرر أن يرتفع مستوى تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% بحلول عام 2025. وقد زاد عدد محطات مياه الشرب إلى 3188 محطة، تنتج حوالي 30.7 مليون م3/يوم، كما تمتد الأطوال الشبكية لمياه الشرب إلى حوالي 181 ألف كم.

فضلاً عن ذلك، ستساهم المشروعات الجديدة في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الحضرية من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025. أما في المناطق الريفية، فمن المتوقع أن تصل النسبة من 12% في عام 2014 إلى 60% بحلول عام 2025.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. تنص خطط الوزارة على تنفيذ محطات تحلية المياه في المدن الساحلية، حيث زادت الطاقة الإجمالية لهذه المحطات من 84 ألف م3/يوم إلى 1.35 مليون م3/يوم خلال السنوات الأخيرة.

أشار الشربيني أيضًا إلى أهمية معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة، مما يعزز جهود الوزارة في توفير المياه اللازمة للزراعة، إذ تستهدف الوزارة إعادة استخدام 37.4 مليون م3/يوم من مياه المعالجة.

تركز الوزارة على تنفيذ عدة برامج تشمل تقليل الفاقد من مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، بما يحقق أهداف الاستدامة في إدارة الموارد المائية. وتشمل هذه البرامج تعزيز الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي في توليد الطاقة، بالإضافة إلى تحسين الأداء المؤسسي لمقدمي الخدمات وتنمية قدرات العاملين في القطاع.