اتحاد اليد يواجه تحديات التجنيس ويعزز إعارة اللاعبين إلى الأندية الأوروبية مع بحث سبل الاحتراف المتاحة

اتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد عدة قرارات استراتيجية تهدف إلى تسهيل تنظيم عمليات إعارة اللاعبين واحترافهم في الخارج، مع الحرص على حماية حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء. ومن بين هذه القرارات، فتح باب الإعارات للاعبين الخارجيين دون الحاجة إلى تسجيل، مما يعزز موقف الأندية ويسهل على اللاعبين فرصة الاحتراف أو الإعارة دون التعرض لإجراءات معقدة، وتركز هذه الخطوة بشكل خاص على تسهيل عملية الإعارة إلى الأندية الأوروبية.

كما أن هذا القرار يمثل فرصة للأندية لتعزيز مواردها المالية من خلال إيرادات الإعارات، ويعمل على تطوير مستوى اللاعبين، مما سينعكس إيجابًا على أداء المنتخبات الوطنية. بالتوازي مع ذلك، تخطط اللجنة الفنية لإبرام بروتوكول عالمي مع الأندية الكبيرة في أوروبا، بهدف تسهيل وتنظيم عمليات الإعارة والاحتراف وتحقيق فوائد مشتركة لجميع الأطراف المعنية.

من جهة أخرى، قامت اللجنة الفنية بإلزام الأندية بالتعاقد مع جميع اللاعبين الناشئين والشباب، مواليد 2006 و2008 و2010، وهو قرار يهدف إلى مواجهة التهديدات المرتبطة بالتجنيس الخارجي للمواهب المصرية، وهو أيضًا إجراء وقائي للتصدي لعمليات هروب اللاعبين الناشئين إلى الخارج.

تبحث اللجنة الفنية أيضًا مدى إمكانية فتح باب الاحتراف الخارجي، بناءً على طلب الأندية، وهذه النقطة يتم دراستها بعناية تتضمن تفاصيل دقيقة، حيث تلعب الأندية دور الشريك في اتخاذ القرار، بهدف تنظيم عملية الاحتراف بما يضمن حقوق الجميع.