المالية تتطلب التعاون على جميع الأصعدة لضمان تأمين التمويل منخفض التكاليف

كجوك: ضرورة التعاون لضمان التمويل المنخفض التكلفة لجهود التنمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية تحقيق التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توفير التمويل منخفض التكاليف لجهود التنمية، كما أوضح ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية. تأتي هذه التصريحات في سياق فعاليات مؤتمر التمويل من أجل التنمية المنعقد في إسبانيا، حيث سلط كجوك الضوء على تأثير أزمة الديون على جهود التنمية وضرورة استدامة الأهداف التنموية للدول النامية.

وأضاف كجوك أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات بالإضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية تمثل من بين أهم المقترحات العملية المطروحة، حيث يشدد على ضرورة توافق سياسات ومشاريع التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج.

وعن المبادرات المصرية، قال كجوك إن الحكومة اتخذت خطوات لتعزيز دور القطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو بمعدلات متسارعة، حيث تجاوزت نسبة مساهمتها 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وختامًا، أشار كجوك إلى أنه تم إعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية بهدف بناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، مؤكدًا نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بل على العكس تم خفض الأعباء، مضيفًا أن عائدات الضرائب قد استخدمت لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.