محيي الدين: حان الوقت للانتقال من نظام تمويل يعتمد على الديون إلى نظام يعتمد على الأصول

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب تحولاً جذرياً في تصميم وتطبيق نظام التمويل العالمي. وأوضح أن الوقت قد حان للانتقال من نظام التمويل القائم على الديون إلى نظام يعتمد على الأصول وتقاسم المخاطر وتعزيز التنمية العادلة والمستدامة للجميع.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في اليوم الثاني من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4)، حيث شارك في خمس جلسات رئيسية تناولت موضوعات معالجة أزمة الديون، وتطوير آليات التمويل المستدام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إصلاح الديون بشكل يحقق التنمية

بدأ الدكتور محيي الدين مشاركاته في اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة مغلقة نظمتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس بالتعاون مع منصة ديفيكس، والتي كانت تحت عنوان “إصلاح الديون بشكل يحقق التنمية”. وركز محيي الدين على دور مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في دعم حلول الديون المبتكرة مثل صفقات مبادلة الدين من أجل التنمية والمناخ والسندات المرتبطة بالعمل البيئي.

وأشار محيي الدين إلى أن التحدي ليس فقط في الجوانب الفنية لهذه الحلول، بل في مدى قبولها السياسي، داعياً إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في تقديم الضمانات وتخفيف المخاطر، مع توفير الدعم الفني للدول المدينة لتنفيذ هذه الأدوات بشكل فعال.

الضرورة الاقتصادية والإمكانات السياسية: حلول عملية لأزمة الديون

شارك محيي الدين، بصفته رئيس مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المعنية بإيجاد حلول لأزمة الديون، في جلسة بعنوان “الضرورة الاقتصادية والإمكانات السياسية: حلول عملية لأزمة الديون”. عرض خلالها الإطار العام لعمل المجموعة وقدم تقريراً نهائياً تضمن ١١ مقترحاً إصلاحياً موزعاً على ثلاثة محاور رئيسية.

وأكد على أهمية تسريع تنفيذ الحلول المطلوبة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أكثر من ٣,٣ مليار شخص حول العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية كالصحّة والتعليم، واصفاً الوضع بأنه “إفلاس في التنمية”.

إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية: ما بعد الديون

في حديثه كمتحدث رئيسي في جلسة نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع حكومة السنغال، تناول محيي الدين أهمية نماذج التمويل القائمة على الأصول وتقاسم المخاطر. وأوضح كيف يُمكن أن تكون أدوات التمويل الإسلامي، مثل صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء، بديلاً عملياً للنماذج التقليدية.

وأشار إلى أن سوق هذه الصكوك تجاوزت ٩٠٠ مليار دولار، وأنها أثبتت نجاحها في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا والسعودية.

إطلاق التغيير: تعبئة التمويل المؤثر على نطاق واسع

اختتم محيي الدين كلمته الختامية في جلسة نظمتها الأمم المتحدة بعنوان “إطلاق التغيير: حشد التمويل المؤثر على نطاق واسع”، حيث أشاد بالدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنذ عام ٢٠١٩، تمكن الصندوق من تعبئة أكثر من ٢,٣ مليار دولار، موضحاً أن كل دولار استثماري جذب ما يعادل ٩,٧ دولار إضافي.

ودعا محيي الدين إلى تعزيز رأس مال الصندوق وتوسيع استخدام أدوات مالية مثل سندات أهداف التنمية، بالإضافة إلى ضمانات التمويل وصفقات مبادلة الدين.

منتدى الأعمال الدولي: شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية

في ختام فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إشبيلية، شارك محيي الدين في منتدى الأعمال الدولي الذي نظّم بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وتحالف جلاسكو المالي لصافي الانبعاثات الصفري. وأكد محيي الدين في كلماته أن تعبئة رأس المال الخاص لسد فجوة التمويل المناخي والتنمية تتطلب مضاعفة تدفقات رأس المال الخاص المحلي خمس إلى سبع مرات وزيادة التدفقات عبر الحدود بمقدار ١٥ إلى ١٨ مرة.

وخلص إلى أن تسريع التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لم يعد خياراً بل ضرورة، داعياً إلى تجاوز نماذج المشروعات الفردية وبناء منصات استثمار متكاملة تجمع بين الموارد العامة والخاصة.