رئيس البورصة يناشد الشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة لرفع حجم رؤوس أموالها

عقدت إدارة البورصة المصرية لقاءً موسعًا مع رؤساء وقيادات الشركات المقيدة، وذلك في مقر البورصة، يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قنوات التواصل بين البورصة والشركات، بهدف تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
موضوع المناقشة | الهدف |
---|---|
التحديات التي تواجه الشركات | توفيق أوضاعها مع قواعد القيد |
النمو المستدام | الانتقال إلى السوق الرئيسي |
شهد اللقاء الذي حضره معظم الشركات، مناقشة أهم التحديات التي تهدد استقرارها في السوق، كما تم بحث سبل توفيق أوضاع تلك الشركات بما يتماشى مع قواعد القيد، مما يساعد في تحقيق معدلات نمو مستدامة وبالتالي الانتقال إلى السوق الرئيسي.
أشارت إدارة البورصة خلال الاجتماع إلى أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة مهمة لدعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة، لذلك يعتبر القيد في هذا السوق مرحلة وسيطة تتيح للشركات فرصة الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، بالإضافة إلى انتقالها للسوق الرئيسي في فترة زمنية معينة، وهو ما تحقق بالفعل مع عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.
وفي إطار هذا الحوار المجتمعي، تم تبادل مقترحات الشركات والبحث في التحديات التي تواجهها، وذلك بهدف تطوير نموذج العمل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المزيد من الشركات على القيد فيه.
وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة التزام الشركات بتقديم خطط مستقبلية لتوفيق الأوضاع، لا سيما بالنسبة للشركات التي تجاوزت فترة قيدها الثلاث سنوات، كما دعا الشركات إلى التفكير في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز أدائها المالي، وهو ما سيسهم بشكل إيجابي في تحسين مستويات التداول.
كما أوضح الشيخ أن البورصة تشجع الشركات على وضع خطط زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية، مما يعزز الملاءة المالية ويعالج الفجوات التمويلية لبعض الشركات، كخطوة أساسية لضمان استقرارها المالي. من جهتها، أكدت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، على أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط المعلنة وفق التشريعات الحاكمة، ما يعزز فرص نموها وانتقالها للسوق الرئيسي، كما أضافت أن التزام الشركات بمبادئ الحوكمة يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد.
تأتي هذه المبادرات كجزء من المستهدف رقم (16) في استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، بهدف تعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمدخل أساسي لتحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية ومستدامة.