أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط تجري محادثات مع نظيرتها الألمانية لبحث أولويات التعاون بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة ريم العبلي- رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) الذي يُعقد في مدينة إشبيلية. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية المؤتمر في دعم النقاشات العالمية لإعادة هيكلة النظام المالي وحشد الاستثمارات الخاصة من أجل دفع عجلة التنمية.

موضوع النقاش التفاصيل
محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بلغت 1.6 مليار يورو
الأهداف الرئيسية مستدامة في مجالات الطاقة والمناخ وإدارة المخلفات
تمويل مشروع الطاقة الربط بين محطتي أكواباور
برنامج مبادلة الديون 21 مليون يورو لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة

في مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط الوزيرة الألمانية بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه المرحلة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في مجالات التنمية المختلفة. وذكرت أن الشراكة بين البلدين لطالما كانت مثمرة، بتعاون يشمل مشاريع متنوعة تعود بالنفع على الجانبين.

كما تطرقت الوزيرة إلى محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي التي تبلغ 1.6 مليار يورو، موجهة نحو تنفيذ مشاريع تنموية متعددة. وأشارت إلى أهمية البرامج التي تستهدف تطوير قطاعات الطاقة والمناخ، وتوفير إمدادات المياه والصرف الصحي، وهو ما يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وأشادت المشاط بمشاركة الجانب الألماني في “مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، مشيرة إلى إطلاق آلية “الضمانات الاستثمارية EFSD+” التي ستمولها المفوضية الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو. ويرى الجانب الألماني في هذه الآلية فرصة لتحفيز استثمار القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

وتناقش الجانبان أيضاً اتفاق التعاون المالي لعام 2022، الذي يهدف لدعم مبادرة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم, وهو يشمل إنشاء 25 مركزاً للتميز في التعليم ومشاريع في الطاقة المتجددة. كما تم تناول برنامج مبادلة الديون الذي يتيح للدول الاستفادة من تسهيلات مالية لتحسين التمويل للمشاريع ذات الأثر التنموي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط أكدت نجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا كأداة فعالة في إدارة الدين الخارجي، حيث يتم اتباع حوكمة دقيقة لزيادة الفائدة المرجوة من هذا البرنامج. ولفتت إلى التزام الحكومة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية.

كما ناقش الطرفان أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمم المتحدة والذي تم إنشاؤه لدعم السياسات المالية المستدامة. إذ أشاروا إلى ضرورة بحث سبل التمويل الابتكاري وجذب الاستثمار الخاص لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

في ختام اللقاء، دعت الدكتورة رانيا المشاط الوزيرة الألمانية لزيارة مصر، حيث يمكن متابعة المشاريع المنفذة، كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التعاون المثمر في مجال مبادلة الديون والتفاوض حول المشاريع المستقبلية في التوقيتات المحددة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى