يا بخت الي باع.. شرط هام يمنع بيع الأراضي والعقارات في القانون المصري الجديد 2023
في إطار تنظيم القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية، تم اعتماد قانون حماية المستهلك، وهدف هذا القانون هو ضمان الشفافية والحماية لكل من المشترين والبائعين في سوق العقارات، ويأتي هذا القانون بهدف تنظيم عمليات بيع العقارات والأراضي الجاهزة للبناء وضمان سير هذه العمليات بشكل عادل ومنصف.
قانون بيع الأراضي والعقارات الجديد 2023
في إطار تنظيم القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية، تم اعتماد قانون حماية المستهلك، وهدف هذا القانون هو ضمان الشفافية والحماية لكل من المشترين والبائعين في سوق العقارات، ويأتي هذا القانون بهدف تنظيم عمليات بيع العقارات والأراضي الجاهزة للبناء وضمان سير هذه العمليات بشكل عادل ومنصف.
تفاصيل مادة 119 من قانون البناء
بموجب المادة رقم 119 في قانون البناء الذي صدر في عام 2008، يتعين على البائع الحصول على ترخيص من الهيئة أو الجهة المعنية قبل بيع العقار، وفي هذه الحالة يتم منع صاحب العقار من جمع أي رسوم أو عمولة إضافية من المشتري بعد توقيع العقد، وإذا تم انتهاك هذا القانون، يصبح العقد باطلا ويمكن فسخه.
تأثيرات الحظر على بيع العقارات في مصر
هذا القرار يهدف إلى حماية الأمن الغذائي والزراعة في البلاد من خلال منع التعدي والاستغلال غير المشروع للأراضي الزراعية، كما يقوم بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في عمليات بيع العقارات من خلال منع جمع أي رسوم إضافية بعد البيع، ويساهم أيضًا في تنظيم السوق العقارية ومنع التلاعب بأسعار العقارات، مما يحقق مصلحة المشترين ويحفظ استقرار السوق، ويعزز هذا القرار التخطيط العمراني ويسهم في ضبط عمليات البناء والتطوير في المدن والقرى، مما يحسن جودة الحياة ويحفظ البيئة، بالإضافة إلى ذلك يضمن القرار حقوق المشترين ويحميهم من أي انتهاكات تتعلق بعمليات البيع والعقود العقارية.
قانون حماية المستهلك في مصر يعد خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير القطاع العقاري، وذلك من خلال حماية حقوق المشترين وتحقيق الشفافية في عمليات البيع والشراء، ويسهم هذا القانون في منع التعدي على الأراضي الزراعية ومكافحة الفساد، مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
