“الخدمات المالية” تهيمن على قطاعات البورصة في يونيو بتداولات بلغت 19.9 مليار جنيه

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ حجم تداول هذا القطاع 9.7 مليار ورقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.9 مليار جنيه. وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع العقارات مسجلًا حجم تداول قدره 3.5 مليار ورقة، بقيمة 16.5 مليار جنيه، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا المجال.

في الترتيب الثالث، احتل قطاع الموارد الأساسية بواقع 564.1 مليون ورقة بتداول قيمته 7.3 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك مع حجم تداول بلغ 138.9 مليون ورقة، بقيمة 6.9 مليار جنيه. وفي المركز الخامس، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجل حجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة، بقيمة 6.3 مليار جنيه، ما يدل على قوة هذا القطاع وتأثيره في السوق.

أما في المركز السادس، فقد سجل قطاع مواد البناء تداولًا بلغ 736.5 مليون ورقة بقيمة 5.7 مليار جنيه، تبعه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 2.6 مليار ورقة، وقيمة 5.6 مليار جنيه. كما شهد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولًا وصل إلى 2.2 مليار ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه، بينما جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة برصيد 776.3 مليون ورقة وقيمة 3.1 مليار جنيه، ليضعه في المركز التاسع، في حين احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز العاشر بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وعلى صعيد أقل القطاعات تداولًا، جاء قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين، حيث سجل الأول حجم تداول بلغ 43.8 مليون ورقة بقيمة 413.3 مليون جنيه، بينما سجل الثاني حجم تداول 371.2 مليون ورقة بقيمة 361 مليون جنيه. كل هذا يشير إلى تباين أنشطة القطاعات المختلفة وتأثيرها على الحركة الاقتصادية في السوق.

تظل البورصة المصرية واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث يستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية. يساهم القيد في البورصة في توفير العديد من المزايا، من بينها التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة.

يساعد الطرح في البورصة على توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها من خلال تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحكم، كما يهدف إلى تعزيز حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول، مما يساعد في رفع رأس المال السوقي وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين. كل هذه العوامل تمثل أهمية كبيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في البورصة المصرية.