“الاتصالات” تعزز جهودها لتحسين خدمات المحمول والإنترنت الثابت

يُشهد قطاع الاتصالات في مصر تحولًا ملحوظًا في ضوء جهود الدولة لتعزيز جودة الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد اشتراكات الهاتف المحمول نحو 120 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت معدلات استخدام الإنترنت المحمول لأكثر من 10% خلال عام واحد فقط، متفوقة على المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 2.5%، مما يعكس الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات في جميع جوانب الحياة اليومية.

وفي إطار خطة تحسين خدمات الإنترنت عبر المحمول، اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوات استراتيجية، بدأت بإطلاق خدمات الجيل الرابع في عام 2016، واستمر هذا التقدم مع إطلاق خدمات الجيل الخامس في عام 2025 بعد حصول شركات الاتصالات المصرح لها على التراخيص اللازمة مقابل 675 مليون دولار.

كما تم تدعيم هذه الخطوة بطرح نطاقات ترددية جديدة، حققت إيرادات تقترب من 2 مليار دولار، وأسهمت بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية للشبكات وزيادة كفاءتها.

وفي سياق متصل، شهدت منظومة أبراج المحمول توسعًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الأبراج من سبعة آلاف برج في عام 2014 إلى نحو 37 ألف برج بحلول عام 2025، ما يمثل زيادة بأكثر من خمسة أضعاف، مما ساهم في تحسين جودة التغطية في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق النائية التي كانت تعاني سابقًا من نقص الخدمات.

تماشيًا مع هذا التطور، تم إدخال تقنيات جديدة مثل خدمات الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM، التي تتيح للمستخدمين التبديل بين شركات المحمول دون الحاجة إلى تغيير الشريحة المادية.

علاوة على ذلك، تم إطلاق خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الهوائي WiFi Calling، لتحسين جودة الاتصالات داخل المباني المغلقة والمناطق ذات التغطية الضعيفة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت، فقد قامت الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ خطة تطوير شاملة بدأت منذ عام 2018، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، واحتوت على تحديث البنية التحتية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية.

نتيجة لذلك، حققت البلاد طفرة كبيرة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، حيث ارتفعت من 5.3 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2017 إلى 85.64 ميجابت/ثانية في أبريل 2025، أي بما يعادل أكثر من 16 ضعفًا خلال سبع سنوات.

وفي إطار التحول الرقمي للجهات الحكومية، تم تنفيذ مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، حيث بلغ عدد المباني المستهدفة نحو 31.5 ألف مبنى حكومي، وتم ربط قرابة 20 ألف منها بالفعل، ويجري استكمال العمل على ربط المتبقي، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتفادي أية انقطاعات قد تؤثر على كفاءة العمل الحكومي.

كما امتدت جهود تطوير البنية التحتية لتشمل قطاع التعليم، حيث جرى توفير شبكات الاتصالات الحديثة باستخدام الألياف الضوئية لنحو 2563 مدرسة ثانوية في مختلف المحافظات، مما يسهم في دعم العملية التعليمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في بيئة التعلم.

تعكس هذه التحركات الواضحة توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، يقارب الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات اتصالات أكثر كفاءة وسرعة وموثوقية.