محمود محيي الدين يؤكد ضرورة تحديث السياسات الاجتماعية في الدول العربية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية تطوير سياسات اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة في البلدان العربية. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى الذي يهدف للتحضير لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقد حالياً في تونس، بمشاركة عدد من وزراء الشئون الاجتماعية العرب وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأوضح محيي الدين أن الاجتماع يهدف إلى صياغة موقف عربي موحد قبل القمة المقبلة. كما أشار إلى أن الدول العربية قد حققت إنجازات في مجالات التنمية الاجتماعية، لكن العديد منها يواجه تحديات جسيمة تواجه قدرة تنفيذ السياسات الملحة. هذه القمة تمثل فرصة لإعادة التأكيد على الالتزام بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر بمختلف أشكاله.

وشدد على ضرورة الانطلاق من أرضية مشتركة أثناء التحضيرات. يتطلب ذلك استنادًا إلى تبادل الخبرات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى صياغة رؤى تتوافق مع قيم التضامن والتنمية المستدامة. كشف محيي الدين عن أهمية مراجعة واقع السياسات الاجتماعية وتقييم تطوراتها لمواجهة التحديات المستجدة.

وأكد محيي الدين على أن التنمية الاجتماعية تعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو. فقد حققت بعض الدول العربية إنجازات ملحوظة، بالمقابل، تواجه دول أخرى صعوبات متزايدة تتطلب دعمًا فعالًا. التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية والضغوط الاقتصادية تفاقمت من معاناة الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال وكبار السن.

في إطار الحلول، دعا محيي الدين إلى تطوير سياسات اجتماعية شاملة وفعالة. تبدأ المحاور الأساسية من تعزيز الحوكمة الاجتماعية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات. كما أكد على الحاجة إلى تمويل مستدام للبرامج الاجتماعية من خلال إدارة مالية عادلة وتحديد أولويات واضحة، مما سيسهم في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

تضمنت محاوره أيضًا اعتماد بيانات مدققة لتحسين استهداف السياسات، بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات غير الرسمية والعاطلين. أشار محيي الدين إلى قدرة المجتمعات المحلية على تصميم وتنفيذ السياسات الاجتماعية، وأهمية تعزيز قدرات الكوادر الاجتماعية وأنظمة الرصد والتقييم.

على المستوى الإقليمي، سلط الضوء على وثائق استراتيجية هامة مثل الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر، داعيًا إلى تفعيلها من خلال جلسات عمل بناءة. وشدد محيي الدين على أهمية العدالة الاجتماعية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحًا ضرورة التعاون الإقليمي والدعم الدولي الذي يأخذ في الاعتبار السياقات الوطنية.

وفي ختام كلمته، أعرب محيي الدين عن أمله في أن يكون الاجتماع منصة مثمرة لتبادل الخبرات ورسم سياسات اجتماعية قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. كما دعا إلى مبادرات عربية مبتكرة لتعزيز حضور المنطقة العربية في النقاش العالمي وتعزيز مستقبل اجتماعي أكثر عدالة وإنصافًا.