الرقابة المالية توافق على إنشاء صندوق استثمار عقاري وآخر للاستثمار في المعادن الثمينة.

لجنة تأسيس وترخيص الشركات توافق على إنشاء صناديق استثمار جديدة

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة صندوق استثمار عقاري وصندوق للاستثمار في المعادن، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز النشاطات المالية غير المصرفية في مصر. كما شهدت اللجنة ترخيص إحدى شركات تداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، أعطت اللجنة الضوء الأخضر لشركة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو لزيادة رؤوس أموالها. كما تم قبول طلب إضافة نشاط التخصيم إلى الغرض الأصلي لشركة تأجير تمويلي، مما يعكس توسعاً في مجال الخدمات المالية.

تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات مهامها وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، حيث تراقب وتوافق على تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وتشمل مسئولياتها أيضًا الترخيص لهذه الشركات بمزاولة الأنشطة المختلفة.

كذلك، تتعامل اللجنة مع الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، إضافةً إلى تغيير مظلة القانون فيما يتعلق بدخول أو خروج الشركات من سوق الأوراق المالية وتمويل الاستهلاك. وهذا يعزز من تنوع الخدمات المالية المقدمة في السوق.

تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للإشراف، بالإضافة إلى إصدار الموافقات المبدئية والنهائية لها. كما تقدم اللجنة الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بالشركات في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

وأخيرًا، تعمل اللجنة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، فضلاً عن الموافقة على طلبات التصفية والتوقف المؤقت للنشاط. كما أنها توافق على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات داخل قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.