وزير الإسكان يؤكد التزامنا بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين عبر قانون إيجار الأماكن العامة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويأتي هذا الجهد في إطار اهتمام الدولة بتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة.

وأكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون. وتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المتنوعة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار للجميع.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية. يأتي ذلك لضمان توجيه الموارد السكنية نحو الفئات الأكثر احتياجًا ولتحقيق الأولوية الحقيقية، وخاصة في ظل المشروعات السكنية المتنوعة التي تنفذها الوزارة في المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الاستخدام العادل للوحدات السكنية، مما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويدعم استدامة المشروعات السكنية. ويُعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة السوق العقاري وتحقيق العدالة.

كما أكد المهندس شريف الشربينى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات، بهدف دعم جهود التسكين والتوسع العمراني بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.

وشدد الوزير على أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعى التنوع في الأسعار والمساحات، بما يتناسب مع القدرات المالية للمستحقين، مع منح أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وتستمر الوزارة في العمل على تنفيذ تصورات مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين.

واختتم المهندس الشربينى بالتأكيد على التزام الحكومة بتحقيق توازن كامل بين تنفيذ أحكام القانون المرتقب وتقديم البدائل المناسبة لضمان استقرار سوق الإيجارات في البلاد.