تخصيص أراض لـ 402 مشروع صناعي حديث في 20 محافظة بقطاعات متنوعة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية. جرى ذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، حيث أطلق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هذا الطرح رسميًا مطلع الشهر الجاري. تضمّن الطرح 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة، موزعة على 20 محافظة، بمساحات تفوق 9 ملايين متر مربع، بعد أن أتمّت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فحص جميع الطلبات ودراسات الجدوى المقدمة لضمان تنافسية بين المستثمرين الجادين.
عدد القطع | المساحة الإجمالية | عدد المحافظات |
---|---|---|
1800 | أكثر من 9 ملايين متر مربع | 20 |
ونوهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنها تلقت 1107 طلبات استثمار عبر المنصة الرقمية، حيث أُجريت دراسة دقيقة لتلك الطلبات. تم استبعاد 502 طلب بناءً على معايير المفاضلة المعتمدة، بينما تم قبول 402 طلب قدّمت مستندات ودراسات فنية ومالية مقبولة. يأتي هذا في إطار هدف الوزارة لتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة، تعزز الشفافية وسرعة الإنجاز من خلال آليات مفاضلة دقيقة ومعلنة.
ولأول مرة في نظام تخصيص الأراضي الصناعية بمصر، أُجريت قرعة إلكترونية عبر المنصة بين الطلبات المتساوية في معايير المفاضلة، مما يعكس التزام الدولة بالحياد والنزاهة. وهي آلية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. يتضمن الطرح العاشر الأراضي الشاغرة في 34 منطقة صناعية تتوزع على 20 محافظة، وغطّى أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية وغيرها، إذ تبدأ المساحات من 200 م² وتصل إلى 490 ألف م².
أكدت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنهت دراسة جميع الطلبات المقدمة إلكترونيًا، بعد أقل من أسبوعين من غلق باب التقديم. يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال زيارة موقع المنصة www.madein.eg. وتمت إضافة إمكانية إخطار المستثمرين عبر رسائل نصية قصيرة ورسائل بريد إلكتروني لإبلاغهم بنتائج الطرح والقطع المخصصة لهم.
كماقدّمت الوزارة عددًا من التيسيرات التحفيزية لهذا الطرح، مما أدى إلى زيادة الإقبال على التقدم، منها إتاحة نظامي التملك وحق الانتفاع بأسعار ترفيق فعلية، وتخفيض جدية الحجز إلى 10%، فضلًا عن إلغاء الضمان المالي بالكامل وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة. وأكدت الوزارة على أن معايير المفاضلة منحت أولوية نسبية للمستثمرين الجادين، خاصةً أولئك الذين تقدموا في الطرح التاسع ولم تُخصص لهم أراضٍ.
أعلنت الوزارة أن الطرح القادم سيُعلَن عنه في سبتمبر 2025، ضمن جدول زمني ثابت لطرح الأراضي الصناعية المرفقة كل ثلاثة أشهر، بما يضمن استدامة توفير الأراضي للمستثمرين الجادين لبدء مشروعاتهم الصناعية فورًا.