وزير الإسكان يتابع وضع الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء البيئي والمستدام
..ويوجه بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين
في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، المُعلنة رسميًا خلال المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف الاستراتيجية والخطوات اللازمة لتطبيقها عمليًا، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثلين عن جهات وطنية ذات صلة.
وقد تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، مع التركيز على أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة لتفعيل المحاور الرئيسية، بما يسهم في التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزز جودة الحياة مع ضمان الاستخدام الرشيد للموارد.
وشدد وزير الإسكان على أن الاستراتيجية تُعتبر أحد المرتكزات الأساسية لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، لذلك أكد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية، لتعزيز سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير في المدن والمجتمعات العمرانية.
كما استعرض الاجتماع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تتضمن تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي، وتعزيز التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، بالإضافة إلى دعم النمو الحضري المستدام من خلال التعليم والحوكمة وبناء مدن قادرة على التكيف.
وفي سياق آخر، تم تناول حزمة الحوافز التشجيعية الموجهة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي صُممت بالتوازي مع دراسات مستفيضة للتجارب المحلية والدولية، وأراء الخبراء. وشملت الحوافز المادية مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات التمويل، بجانب حوافز غير مادية تتضمن تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي.
كما تم استعراض المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل المشروعات التنموية المتكاملة في القطاع الخاص، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة، بجانب تطوير المشروعات الحالية.
في ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان فرق العمل المختصة بوضع خطة تفصيلية للاستراتيجية وآلية متابعة وتقييم، مع ضرورة إعداد جدول زمني وخطوات تنفيذية مدروسة، بالإضافة إلى وضع حوافز تجذب المطورين العقاريين، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي.
