صادرات الغزل والمنسوجات تحقق 493 مليون دولار في خمسة أشهر من عام 2025

سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات في مصر نموًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 493 مليون دولار مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب تصريحات المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات.

وأوضح سلام أن هذه النتائج تمثل نحو 38% من الهدف السنوي لصادرات القطاع، الذي يبلغ 1.25 مليار دولار. كما أشار إلى أن القطاع أظهر مرونة ملحوظة واستقرارًا نسبيًا على الرغم من التحديات العالمية التي تؤثر سلبًا على حركة التجارة الدولية.

سجل شهرا مارس ومايو أعلى قيمة لصادرات القطاع، حيث بلغ إجمالي الصادرات في كل منهما 108 ملايين دولار، بينما شهد شهرا فبراير ويناير صادرات بلغت 97 و96 مليون دولار على التوالي. وبينما يتصدر قطاع الأقمشة قائمة الصادرات بقيمة 262 مليون دولار، شهد نمواً بنسبة 15%، يأتي بعده قطاع الغزول وخيوط الخياطة الذي سجل صادرات بحوالي 105 ملايين دولار.

وأشار البيان إلى أن صادرات المنسوجات التقنية نمت لتصل إلى 71 مليون دولار، بينما سجلت صادرات الألياف نحو 50 مليون دولار من الإجمالي. كما حققت بعض المنتجات النسيجية أداءً جيدًا، حيث سجلت أقمشة الخيوط التركيبية نموًا بنسبة 59%، ووصلت صادراتها إلى 62 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات أقمشة الدنيم القطنية بنسبة 4% محققةً 52 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، احتفظت تركيا بموقعها كأكبر شريك تجاري، حيث بلغت صادرات الغزل والمنسوجات إليها 206 ملايين دولار بنمو 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع. تلتها الجزائر بإجمالي 58 مليون دولار ثم إيطاليا بـ49 مليون دولار، كما شهدت أسواق مثل البرازيل ورومانيا نموًا ملحوظًا في الصادرات.

وعلى صعيد الحصص السوقية، استحوذت دول آسيا، بما في ذلك تركيا، على الحصة الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 51%، بينما بلغت حصة الدول العربية 23%، في حين لم تتجاوز أفريقيا 2%. وأكد سلام أن المجلس يهدف إلى تجاوز عائدات الصادرات حاجز 1.25 مليار دولار بنهاية 2025، وهو ما يعكس معدل نمو يبلغ 10% مقارنة بالعام الماضي.

لتنفيذ هذا الطموح، يسعى المجلس إلى تعزيز التنافسية والاستثمار في الأنشطة الترويجية، مع الالتزام بممارسات الاستدامة البيئية اللازمة لتلبية متطلبات السوق الأوروبية. وأبرز سلام أهمية التوسع في برامج دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى توفير الشهادات الفنية لدخول الأسواق الأوروبية.

وفي الختام، أشار سلام إلى جهود المجلس لجذب الاستثمارات الأجنبية في الحلقات الضعيفة من سلسلة القيمة المحلية، وهي خطوة سترفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعمق الصناعة المحلية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل أكبر.