وزير المالية يعلن صرف مستحقات لأكثر من 2400 شركة مصدرة بقيمة تفوق 25 مليار جنيه حتى الآن

بدء صرف ٥٠٪ نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه ٢٠٢٤ على مدار ٤ سنوات بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن بدء صرف ٥٠٪ نقدًا من مستحقات المصدرين المتعلقة بالمشحونات ما قبل نهاية يونيه ٢٠٢٤، وذلك على مدى أربع سنوات ابتداءً من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأوضح كجوك أنه من المتوقع أن تشمل هذه المستحقات حوالي ٢٤٠٠ شركة مصدرة بقيمة إجمالية تتجاوز ٢٥ مليار جنيه، مما يسهم في تعزيز السيولة المالية للمصدرين ويشجعهم على توسيع نشاطاتهم الإنتاجية والتصديرية. تأتي هذه الخطوة في إطار السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو المدفوعة من قبل القطاع الخاص.

كما أكد كجوك أنه قد تم البدء في الإجراءات التنفيذية لصرف هذه المستحقات بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن الصرف الفعلي سيبدأ في ٧ أغسطس المقبل. سيجري ذلك عبر أربعة بنوك مشتركة وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات. كما أشار الوزير إلى الالتزام بسداد كل المتأخرات للمصدرين قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، أن ٥٠٪ من «متأخرات المصدرين» ستُسوَّى من خلال نظام المقاصة مقابل مديونياتهم تجاه الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز. وأشارت منصور إلى أن الوزارة قدمت دعمًا قدره ٧٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم القطاع التصديري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.