الرقابة المالية تزف خبراً ساراً برفع الحد الأقصى للاقتراض من شركات التقسيط إلى 50 ألف جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي يتيح تعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، حيث تم رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق الممنوح للعميل الواحد لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه، بعدما كان محددًا بـ10 آلاف جنيه فقط. يأتي هذا التعديل في إطار حرص الهيئة على تقديم خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء الاستهلاكية، مما يعزز جهودها نحو تحقيق رؤية الشمول المالي والتمويلي.

وبموجب هذا القرار، يسمح للعميل بالحصول على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، لكن يجب عليه تقديم مستندات تثبت استخدام التمويل السابق في أغراضه المحددة قبل استحقاق الحصول على تمويل نقدي إضافي. ويتعين على العملاء تقديم الفواتير أو المستندات الخاصة بعمليات الشراء الممولة سابقًا كما يجب عليهم تسديد المبلغ المستحق لتمويلهم السابق لتفادي التعرض لمشكلات في الحصول على تمويلات لاحقة.

وأكد القرار على أهمية استخدام تطبيقات رقمية لحفظ البيانات، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية. كما ألزم الشركات المعنية بتصنيف المعاملات، بما يشمل توثيق بيانات السلع والخدمات الممولة وكذلك المعاملات النقدية، مع ضرورة توفير جميع متطلبات التشغيل وإصدار التقارير اللازمة ذات الصلة.

وينص القرار على ضرورة إتمام صرف التمويلات وتحصيل الأقساط بوسائل الدفع غير النقدية، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي. كما يتوجب على شركات التمويل الاستهلاكي تجهيز أماكن مناسبة لإجراء المعاملات المالية، مع توفير إجراءات تأمينية لضمان سلامة العمليات.

وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، تم تحديد مبلغ ألفي جنيه كحد أقصى لصرف التمويلات نقدًا، فيما حُدد 500 جنيه كحد أقصى لسداد الأقساط نقدًا. وعليه، يُلزم الشركات بصرف التمويلات النقدية المُسبقة بطرق دفع إلكترونية في حال تجاوزت قيمتها ألفي جنيه، كما يتعين تحصيل أقساط هذه التمويلات عبر الوسائل الإلكترونية عند تجاوزها 500 جنيه.

كما أوجب القرار على شركات التمويل الاستهلاكي ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع إثبات ذلك من خلال فواتير أو مستندات تثبت ذلك. ويتعين على الشركات التقدم بطلب للحصول على هذه الموافقة في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع تقديم ما يضمن توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.