قطاع الصناعات التحويلية يتصدر القطاعات الأكثر تأثيرًا في تعزيز نمو الناتج المحلي

شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر قائمة القطاعات المساهمة في معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة نمو بلغت 1.9% وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 0.7%، تلاه قطاع المطاعم والفنادق بمعدل 0.6%، بينما ساهمت القطاعات الأخرى كالأغذية والزراعة والاتصالات بنسب متساوية عند 0.5% لكل منهما. في المقابل، حققت خدمات التشييد والبناء والخدمات الاجتماعية نمواً بلغت نسبتهما 0.3% لكل منهما.

منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالصعود، حيث سجل نمواً إيجابياً واضحاً، بعد أن كان قد تعرض لانكماش سابق. ووفقاً للبيانات، حقق القطاع نمواً ملحوظاً بنسبة 7.1% في الربع الأول، تلاها زيادة بنسبة 17.7% في الربع الثاني، ليصل إلى 16.3% في الربع الثالث.

هذا النمو يعكس السعي المستمر نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي والذي يتميز بالتسهيلات المقدمة والاهتمام بالجوانب القابلة للتداول والتصدير. وقد أسهمت التحسينات في أداء الصادرات الصناعية في تعزيز هذا الاتجاه، حيث شهدت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية تقدر بـ 12.7% خلال الربع الثالث.

على وجه الخصوص، يعتبر قطاع الملابس الجاهزة مثالاً بارزاً على هذا النجاح، حيث سجل نمواً سنوياً يتجاوز 23% خلال نفس الفترة. وهذا النمو يعود جزئيًا إلى التغيرات الإيجابية في خريطة التجارة العالمية، مما يظهر قدرة القطاع على التكييف والاستجابة للطلب الدولي.

كما تحقق هذا النمو أيضاً من خلال نتائج الربع الثالث التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حقق النشاط الصناعي نسبة نمو بلغت 16.03% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، الذي سجل فيه نشاط الصناعة انكماشًا بنسبة 3.96%. ويؤكد هذا النمو المتسارع التزام الدولة بتكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي.

أضف إلى ذلك، أن حجم الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع شهد نموًا ملحوظًا، حيث نمت الصادرات نصف المصنعة بنسبة 111.6%، بينما بلغت نسبة نمو الصادرات تامة الصنع 12.7%. وتضمنت السلع التي سجلت نموًا قويًا الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور، والعجائن، بالإضافة للأقمشة القطنية والأدوية.

تشير هذه البيانات إلى الفرص الواعدة المتاحة في قطاع الملابس الجاهزة، حيث حقق هذا القطاع زيادة سنوية ملحوظة تتجاوز 23.7%. يعكس هذا الأداء الإيجابي استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية، مما أتاح للمستوردين البحث عن مصادر توريد متنوعة، مما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على الاستجابة للطلب العالمي.