الاستثمارات الخاصة تحقق 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث

* الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي.. في مقابل تراجع حاد للاستثمار العام

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات تخص معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 142.8 مليار جنيه، متجاوزة بذلك الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي. كما استحوذت الاستثمارات الخاصة على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يعكس نموذجًا ملحوظًا للنمو في القطاع الخاص.

في المقابل، شهدت حصة الاستثمار العام تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت إلى 37.2%، بتسجيل 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام الماضي. يعكس هذا التراجع جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، مما أدى إلى زيادة تركيز الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض الاستثمار العام، الذي سجل انكماشًا بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي بأسعار ثابتة، ويرجع ذلك لتطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري. وكانت النتيجة أن مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي جاءت سالبة بمعدل حوالي 2.44 نقطة.

يتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع زيادة في نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه للقطاع الخاص، الذي بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، ثم سجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. تشير البيانات إلى أن القطاع الصناعي قد استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مما يُظهر توقعات بنمو مستمر في الائتمان خلال الفترة المقبلة.

كما يعكس مؤشر مديري المشتريات استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص، حيث سجل المؤشر 50.7 نقطة في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ 50 شهرًا. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، إلا أن المؤشر ظل قريبًا من المستوى الحيادي، مما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار التحسن.

وفي إطار تعزيز جهود التعافي الاقتصادي، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفًا معدل نمو يبلغ 4.5%. وقد راعت الخطة استمرارية الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة بحوالي 1.154 تريليون جنيه.

تركزت خطة التنمية الجديدة أيضًا على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث تم تخصيص حوالي 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما يبرز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.

وأخيرًا، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام الماضي، ليكون بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي يحققه الاقتصاد المصري منذ ثلاث سنوات.