معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.77% خلال الربع الثالث من 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل مصر لمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو يعدّ أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. يُظهر هذا الأداء زيادة بمعدل نمو الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى نحو 4.2%، مقارنة بـ2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس تحسنًا مستدامًا وقدرة متزايدة للاقتصاد في مواجهة تحديات العالمية.

وأكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعافي المستدام في نمو الاقتصاد المصري يعكس فعالية الإصلاحات الحكومية في كافة المجالات، مشيدة بتجاوز معدلات النمو في الربع الثالث لتوقعات المحللين. وقد نتجت هذه النتائج الإيجابية عن الأداء المتنامي لعدد من القطاعات الحيوية، بما فيها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضافت الدكتورة رانيا أن التحسن الملحوظ يندرج تحت رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على اقتصاد تنافسي يعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأكدت على مواصلة الحكومة وضع أسس هذا التعافي من خلال دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، إضافةً إلى تفعيل الإجراءات الجاذبة للاستثمارات.

تشير المؤشرات إلى أن الاستثمار الخاص شهد نموًا بنسبة 24.2% في الربع الثالث، ليشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على ازدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد. وأكدت الوزيرة أن هذا التحسن يدعم دور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية، مشددةً على أهمية استدامة هذا الزخم من أجل تحسين الأداء الاقتصادي.

كما أظهر الأداء الصناعي نمواً ملحوظاً، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 16% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتكثيف الاستثمارات في هذا القطاع كمكون أساسي من برنامج الإصلاحات الهيكلية. ومن بين أبرز الصناعات التي تحقق نموًا يأتي قطاع المركبات و الملابس الجاهزة، حيث سجلت الأخيرة نموًا سنويًا بأكثر من 23%.

في السياق نفسه، حققت أنشطة السياحة نموًا كبيرًا بلغ 23% نتيجة لزيادة تدفق السائحين الذين بلغ عددهم 4 مليون سائح، مع ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة. أيضاً، شهدت قطاعات مثل التأمين والكهرباء والتشييد والبناء ارتفاعات ملحوظة في معدلات النمو، مما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري.

على الصعيد الآخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1%، لكنه أقل حدة مقارنة بإنكماش سابق. كما استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص مع تراجع نشاطي البترول والغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن هناك توقعات بزيادة الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة مما قد يدعم القدرة الإنتاجية في المستقبل.

ساهمت الصادرات بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي، حيث سجلت صادرات السلع زيادة بنسبة 54.4%. وفي الوقت نفسه، أثرت الاستثمارات الخاصة على النمو بشكل إيجابي، لكن حجم الاستثمار العام يقل بشكل ملحوظ، حيث سجل انكماشًا بنحو 45.6%. ولذلك، كانت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سلبية.

تؤكد المؤشرات المستقبلية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، مما يشير إلى مزيد من التعافي في قطاع الخدمات. كما اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 مع مستهدف نمو يبلغ 4.5%. بينما تستمر التحديات العالمية، تبقى التوقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المالي الجاري.

يُظهر أداء الاقتصاد نتائج إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تظل بعض القطاعات تمر بتراجع. ومع ذلك، فإن التحسن المستمر في الصناعة والسياحة يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي المتكامل في مصر.