ما هي سياسة الحياد التنافسي وأثرها الحيوي على الاقتصاد المصري؟
تستند السياسة الاقتصادية في مصر إلى تعزيز محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي ملائم وفق ما نصت عليه المادة (27) من الدستور المصري، حيث تهدف هذه المادة إلى تحقيق الرفاهية والتقدم من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. كما تسعى هذه السياسة إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. ومن الضروري أن تلتزم هذه السياسة بمعايير الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار مع مراعاة التوازن في الأبعاد المالية والتجارية والنظام الضريبي العادل.
تعتبر مبادئ الحياد التنافسي ضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (27) من الدستور، حيث تساعد في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة يستفيد منه الجميع. ويهدف الحياد التنافسي إلى ضمان أن جميع الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية أو مملوكة للدولة، تتنافس على أسس متساوية داخل السوق، مما يعزز من بيئة العمل ويحمي حقوق المستهلك.
استجابةً لهذه الحاجة، اعتمدت مصر استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من 2021 إلى 2025، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقد حددت هذه الاستراتيجية هدفًا استراتيجيًا بالحد من التشريعات والسياسات التي تعيق حرية المنافسة، وذلك من خلال “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”. وفي مايو 2022، أقر مجلس الوزراء استراتيجية خاصة بالحياد التنافسي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن فعّال في السوق.
