وزير السياحة يؤكد أن تطوير المواقع الأثرية يمثل تحدياً كبيراً ويحتاج إلى تكاتف الجهود كافة

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي أُقيمت اليوم في القاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، والتي كانت بمناسبة اختتام مشروع “منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية: دراسة حالة”. جاء هذا الحدث في إطار التعاون بين الوزارة، الممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لوضع آليات عملية تنفيذ توصيات المشروع المتعلق بالحفاظ على القاهرة التاريخية وتنميتها.

كما تم تنظيم مائدة مستديرة خلال الفعالية، حيث شارك فيها عدد من الخبراء والشباب لمناقشة مخرجات المشروع واستكشاف آليات تنفيذها. بدأ المشروع في مارس 2024 بهدف بناء منصة تعاون تجمع بين الخبراء والباحثين وطلاب الدراسات العليا، مما يسهل إعداد خطة إدارة لموقع القاهرة التاريخية الذي تم تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي منذ عام 1979.

عزز المشروع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المحلية والجهات الحكومية من خلال إجراء أبحاث ميدانية وورش عمل وندوات تقنية، وأسفرت هذه الأنشطة عن إعداد تقرير ختامي يتضمن توصيات وإجراءات مبتكرة للحفاظ على هذا الموقع التاريخي. ومن جانبه، أعرب شريف فتحي خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تجمع بين الأكاديميين والشباب وممثلي الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

أكد الوزير أن الحفاظ على التراث لا يعد بالأمر الصعب، لكن تطويره يمثل تحديًا كبيرًا يستلزم توافقًا بين جميع المعنيين. ودعا أيضًا إلى أهمية التركيز على رفع الوعي المجتمعي بقيمة المواقع الأثرية والتراثية ودورها في تنمية الثقافة. وأوضح أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيق توصياته في مشاريع مستقبلية، وأوصى بعقد لقاء ثاني لتحديد أولويات واضحة، وتأصيل المشاريع التجريبية التي تعزز السياحة الثقافية المستدامة.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز المعرفة المرتبطة بالمواقع التراثية، بما في ذلك إعداد منصة إلكترونية للتدريب والتعليم المتخصص للموظفين في مجالات الآثار والتراث. دعا الوزير بدوره جميع المهتمين من الخبراء والمختصين للمشاركة في هذه المنصة وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم.

بدوره، عرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الجهود التي تبذلها المحافظة للحفاظ على القاهرة التاريخية وجميع مناطقها، مؤكداً على أهمية استعادة مكانة القاهرة بوصفها عاصمة للثقافة والفنون. في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وثيقة العمل التي أُصدرت تمثل نتيجة جهد مستمر استمر على مدى أكثر من عام ونصف، حيث تضمنت مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها.

في حين أكدت الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، على أهمية التعاون بين اليونسكو والوزارة، مشيدة بما تحقق من إنجازات في مشروع القاهرة التاريخية. وأوضحت أن النتائج التي تم التوصل إليها تمثل قاعدة معرفية شاملة لدعم استراتيجيات الحفاظ والتنمية المستدامة.

من جانبه، أشار الدكتور جمال مصطفي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى تقسيم القاهرة التاريخية إلى سبع مناطق عمل موضوعية، حيث تناولت هذه المناطق قضايا مثل كفاءة الطاقة والزراعة الحضرية والمشاركة الاجتماعية. كما تضمن المشروع توصيات نوعية، تشمل استخدام الطاقة النظيفة ودعم الصناعات الإبداعية، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التراث الحي والمشاركة المجتمعية.