الإسكان: قانون تنظيم أملاك الدولة الخاصة يمكّن الجادين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم تناول مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يُعتبر هذا المشروع خطوة محورية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لتصرفات الأفراد على أراضي الدولة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع القانون يتيح معالجة التعديات على أراضي الدولة بطريقة عادلة، ويوفر إطارًا قانونيًا يضمن حقوق المواطنين، في حين يحمي حقوق الدولة. كما يُسهم هذا القانون في تعزيز الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويدعم حوكمة إدارة الأصول العقارية لضمان استغلالها في الأغراض التنموية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

كما أشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد لضبط عمليات التقنين والتصرف، مما يسهل إجراءات البت في الطلبات القائمة. يمنح هذا القانون أيضًا الحق للمواطنين في التظلم، بما يضمن اتخاذ قرارات عادلة وشفافة، مع كفالة حق اللجوء للقضاء عند الحاجة.

وأفاد الشربيني أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية ملموسة، مشددًا على تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تنمية محلية مستدامة. تجدر الإشارة إلى أهمية هذا المشروع في إنهاء الفوضى المرتبطة ببعض حالات وضع اليد السابقة، كما يؤكد على توفير فرص للجادين لتسوية أوضاعهم وفقاً لقواعد قانونية واضحة.

وفي النهاية، أكد وزير الإسكان التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة وتيسير استفادة المواطنين من فرص التقنين المتاحة في إطار قانوني منظم.