كل ما ترغب في معرفته حول ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة في 8 معلومات هامة

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا يقضي بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوليو 2025. يستهدف القرار الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في الوزارات والهيئات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى صرف علاوة ترقية وأجر وظيفي جديد للمستحقين وفقًا لضوابط محددة. وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بالقرار الخاص بالترقية.

يحمل القرار رقم (212) لسنة 2025، وصدر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي. ومن المقرر أن يبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ويشمل القرار العاملين في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، مما يؤكد اهتمام الدولة بتحفيز كفاءات موظفيها.

وبالنسبة لعلاوة الترقية، سيستحق الموظف المرقى إما الأجر الوظيفي الجديد أو علاوة ترقية تُحتسب بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما كان أكبر. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الموظفون غير القياديين الذين قضوا 3 سنوات في وظائف معينة على حافز إضافي بمعدل 5% من الأجر الوظيفي، مع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لهذا الحافز.

لا بد من الإشارة إلى أن شروط الترقية تتطلب توافر المعايير وعدم وجود موانع حتى تاريخ 30 يونيو 2025، حيث لن يتم الاعتداد بزوال الموانع بعد هذا التاريخ. هذا الأمر يعكس حرص الجهاز المركزي على الالتزام بمعايير واضحة وموضوعية في عملية الترقية، مما يساهم في تحقيق العدالة بين الموظفين.

أما بالنسبة لآلية الترقية، فستتم من خلال إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، وفي حال عدم توافر درجات ممولة، فإن التمويل سيتم من الاحتياطي العام بالموازنة. ويقع على عاتق كل وحدة إدارية مسؤولية تنفيذ القرار ماليًا، حيث ستعتمد تنفيذ ذلك عبر الاعتمادات المدرجة ضمن ميزانيتها، مع إمكانية الرجوع إلى وزارة المالية في حال عدم كفاية هذه الاعتمادات.